اقتصاد

بنعلي: الحكومة تدرس جميع السيناريوهات لحل أزمة “لاسامير” والمغرب في حاجة لها استثماريا

قالت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إن الحكومة تدرس جميع الخيارات التقنية والاقتصادية الممكنة لحل أزمة مصفاة لاسامير، مؤكدة أنها “لم تقل في يوم من الأيام بأن المغرب ليس في حاجة لـ”لاسامير”، خاصة في الجانب الاستثماري”.

وأعتبرت بنعلي، في جواب لها حول وضعية مصفاة لاسامير، خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الإثنين، أن ملف “لاسامير” هو ملف استثماري يجب التعاطي معه، على حد تعبيرها بشكل معقلن مع ضرورة بلورة تصور واضح ومراعات مصالح الدولة المغربية كمستثمر محتمل، ومصالح اليد العاملة لشركة “سامير” إضافة لمصالح ساكنة مدينة المحمدية.

وأوضحت وزيرة الطاقة أن الحكومة تدرس جميع السيناريوهات التقنية والاقتصادية الممكنة لحل أزمة مصفاة لاسامير أخذا بعين الاعتبار، على حد قولها، مصالح الفئات الثلاثة المذكورة، مشيرة إلى أن الحكومة ستعلن عن هذه الحلول في القريب العاجل.

وشددت بنعلي على أن ”ملف لاسامير يتسم بالتعقيد غير المسبوق نتيجة تراكم المشاكل بين المستثمر والدولة المغربية لأكثر من 20 سنة، مشيرة إلى أن هذه المشاكل نتج عنها توقف المصفاة وإحالة الملف على القضاء، والنطق بالتصفية القضائية لشركة “سامير” واستمرار نشاطها تحت “سانديك” وقاضي منتدب.

وذكرت المتحدثة ذاتها بأن “المغرب بلد غير منتج للبترول لكي يكون نشاط التكرير ركيزة في استراتيجيته الطاقية، مشيرة إلى الممارسات الدولية والحكامة الجيدة والمنطقية توصي بالرفع من مستويات القدرات التخزينية حين تكون أسعار المحروقات منخفضة”.

وكانت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، قدقالت في تصريح تلفزيوني إن المغرب ليس في حاجة إلى مصفاة “سامير”، مضيفة أن هناك حلول أخرى.

وأكدت بنعلي خلال مرورها، قبل أسابيع، في برنامج “حديث الصحافة” على القناة الثانية، أن “المغرب اليوم لا يحتاج إلى أي مصفاة وإن كان هذا الكلام لن يعجب البعض”، مضيفة أن هناك حلول أخرى ويمكن اقتناء البترول من سوق النفط بشكل مباشر.

وبخصوص استغلال القدرات التخزينية لمصفاة “سامير”، أوضحت الوزيرة، أن هناك سيناريوهات لحلول في هذا الموضوع، سيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب، مؤكدة أن ملف سامير ملف معقد جدا نتيجة المشاكل المتراكمة على مدى 20 سنة وهي مشاكل عميقة ما بين المستثمر والدولة والحكومة المغربية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *