مهنيو النقل السياحي يفضحون “هفوات خطيرة” في نقل ضيوف مؤتمرات مراكش

أزال مهنيو النقل السياحي بمراكش، الستار عن “اختلالات” وصفوها بـ”الخطيرة” حول تدبير ملف نقل ضيوف المؤتمرات الدولية التي تحتضنها مراكش، والتي تقوم بها “شركتان تسند لهما الصفقات التفاوضية لخدمات نقل الأشخاص”.

وعلمت جريدة “العمق” أن ولاية جهة مراكش آسفي احتضنت، اليوم الأربعاء، اجتماعا طارئا بين مسؤولين بالولاية وبين الفيدرالية الجهوية للنقل السياحي بجهة مراكش آسفي، والجمعية الجهوية لأرباب النقل السياحي بجهة مراكش آسفي، وكذا الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب، لمناقشة الاختلالات المذكورة، وذلك عقب إلغاء احتجاج في الدقائق الأخيرة مساء أمس الثلاثاء أمام قصر المؤتمرات بمراكش.

ورصد تقرير مفصل صادر عن الفيدرالية الجهوية للنقل السياحي بجهة مراكش آسفي، والجمعية الجهوية لأرباب النقل السياحي بجهة مراكش آسفي، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، “مجموعة من  الاختلالات التي يشهدها احتضان مدينة مراكش للمؤتمرات الدولية والوطنية”، وأكد أن “الوضعية غير القانونية تضر بقطاع النقل السياحي الذي أصبح يعاني من منافسة غير شريفة وغير قانونية، ومن شأنها أن تلحق ضررا بالغا بصورة الوطن وتهدد أمن وسلامة الضيوف”.

وأفاد أن مشاريع “النقل السياحي للمؤتمرات يتم إسنادها عبر صفقات تفاوضية تمر في السر دون علم مقاولات النقل السياحي، وتتناوب عليها شركتان دون غيرهما، وذلك بدون إعلان لطلبات عروض ولا فتح منافسة حول الصفقات التفاوضية، كما تغيب العدالة المجالية والاقتصادية عن هذا الورش”.

ووقف التقرير المذكور على أنه “بعد نيل الشركتين للصفقات التفاوضية بصفتهما شركتا نقل سياحي، تلجآن إلى استخدام سيارات الكراء بدون سائق تابعة لشركات في ملكيتهم من أجل نقل الضيوف”، مشددة على أن هذا الأمر “يعارض القوانين الجاري بها العمل والمنظمة لخدمات النقل حيث يفرض القانون: أن يتولى الزبون سياقة “سيارات الكراء بدون سائق” بنفسه، وأن يعهد بخدمات “النقل + السائق” لقطاع النقل السياحي”.

الأكثر من هذا، وقفت الهيئتان على استئجار الشركتين لسائقين “لا يتوفرون على البطاقة المهنية، منهم مزاولون لحرف أخرى ومنهم متقاعدون، وجلهم ليست له دراية بشوارع وأزقة المدينة، من أجل السياقة بالضيوف”، وهو اعتبرته “تعارضا مع البروتوكولات الأمنية والضوابط المهنية والقانونية”.

في سياق آخر، أورد التقرير أن الشركتين المتناوبتين على الصفقات التفاوضية التي تطلقها الوزارات المنظمة للتظاهرات الدولية “أقدمت على حجز سيارات النقل السياحي من شركات أخرى مشتغلة بالقطاع في مدينة مراكش، وتركتها جانبا بعد إسنادها الخدمة لسيارات الكراء بدون السائق التابعة لشركات مملوكة لنفس مالكي الشركتين، وهو ما أضاع فرص عمل أخرى على مقاولات النقل السياحي التي تركت مركباتها شاغرة للعمل في المؤتمر الدولي”.

التقرير الذي حصلت جريدة “العمق” على نسخة منه، تم إرساله إلى كل من رئيس الحكومة المغربية، ووزير الداخلية، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وكذا وزير النقل واللوجيستيك، ووالي جهة مراكش آسفي، ووالي أمن مراكش.

وأكدت أن “الوضعية تأتي في الوقت الذي يعاني فيه قطاع النقل السياحي بمدينة مراكش من تبعات الأزمات المتتالية ابتداء من جائحة كورونا ثم غلاء أسعار المحروقات، وترامي الغرباء والنقل السري ونقل المستخدمين على خدمات نقل الأشخاص إلى المنتجعات السياحية المتواجدة في جهة مراكش آسفي والمناطق القريبة، بأسعار بخسة تقتل تنافسية القطاع”.

وفي الوقت الذي اعتبرت الهيئتين أن تقريرهما “بمثابة إخبار مفتوح لخوض أشكال احتجاجية ضد أي انتهاكات مشابهة قد تشهدها مدينة مراكش مستقبلا”، طالبتا بـ”التدخل العاجل للحد من هذه الانتهاكات التي تضر بقطاع النقل السياحي من جهة وبصورة الوطن أمام ضيوفه من جهة ثانية”، وبـ”إعمال العدالة المجالية في عملية اختيار المستفيدين من الصفقات التفاوضية وطلبات العروض، والحد من احتكار شركات محددة دون غيرها لجميع الصفقات العمومية”.

وفي تصريح لجريدة “العمق”، استغرب الكاتب العام للفيدرالية الجهوية للنقل السياحي بجهة مراكش آسفي، عبد الرحمن الحياني، “كيف يتم التساهل مع وظيفة نقل ضيوف المغرب، والذين يكون بينهم في كثير من الأحيان مسؤولون رفيعون”، وشدد على أن “السائق يجب أن يكون مهنيا وتتوفر فيه جميع شروط السلامة واليقظة، وأن يكون من أبناء المدينة المحتضنة للنشاط ليكون على علم واطلاع واسع بشوارع وأزقة المدينة لتفادي بعض الأخطاء التي قد تكون عواقبها جسيمة”.