اقتصاد

الحكومة تفسر استمرار غلاء المحروقات: السعر الدولي يتحكم في الأسعار محليا بـ61% (فيديو)

قالت حكومة عزيز أخنوش إن السعر الدولي يتحكم في أسعار المحروقات محليا بـ61%، موضحة أن هناك عدة عوامل تفسر استمرار غلاء المحروقات بالمغرب رغم الانخفاض المسجل في سعر برميل النفط.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، أن الأسعار دوليا تتحكم في سعر المحروقات محليا بـ61%، والضرائب والرسوم بـ31%، والتوزيع بـ4% ثم البيع بالتقسيط بـ4%.

وقال المسؤول الحكومي إن هناك ارتفاع كبير في أسعار البترول على الصعيد الدولي، مشيرا إلى أن المغرب “بلد غير منتج للنفط وجميع احتياجاتنا منه نستوردها، نحن متأثرون بشكل مباشرة بمختلف التقلبات التي تعرفهه هذه المادة”.

ومن بين العوامل التي تفسر استمرار أسعار مشتقات البترول بالمغرب، يشير بايتاس إلى أن الدولار حافظ على مستوى تصاعدي، وهو ما يؤثر على الأسعار في الاستيراد.

وأوضح أن تركيبة الأسعار تركيبة معروفة، فيها 3 مكونات، السعر الدولي ومجموعة من الرسوم والضرائب (الضريبة على الاستهلاك ورسوم الشحن والرسوم المينائية والضريبة على القيمة المضافة)، ويبقى جزء صغير متعلق بهامش الربح.

وبخصوص العلاقة بين ثمن البرميل والمواد المكررة، قال المسؤول الحكومي إنه في السنوات الماضية كان ثمن الطن من الغازوال يعادل 915 إذا سعر البرميل في حدود 100 دولار يعطي.

واستدرك بأن هذه المعادلة تغيرت، حيث أصبح سعر الطن الواحد من الغازوال يعادل 1185 دولارا، إذا كان ثمن برلمين النفط في حدود 100 دولار.

وفسر المتحدث هذا التغير بمجموعة من العوامل، أبرزها التراجع المسجل على مستوى الاستثمارات في مجال تكرير البترول، “حتى الاستثمارات البعيدة في مجال التكرير تنخفض لأن هناك توجه دولي نحو الطاقات البديلة”.

وأضاف أن هناك عامل آخر يتمثل في أن عددا من الدول دول كانت تعتمد على الغاز توجهت إلى البترول بعد الحرب الروسية، بسبب تقليص روسيا لإمداداتها من هذه المادة نحو أوروبا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تعليقات الزوار

  • Ragragi
    منذ سنتين

    الضرائب 30٪ و ما يزيد في ظل أزمة المحروقات ،الموازنة حتى و إن كنا في هذه الظرفية يجب أن تكون منطقية داءما الذي يؤدي الفاتورة المستهلك ،الدولة رابحة كلما صعد الثمن و المواطن يكتوي بالاسعار ،الحل بسيط هو اعتماد ضريبة متوسطة معتمدة لا يجب أن تتعدى ما يدرج و يحسب له في المالية ،لكن هيهات هيهات كل ما يتغنى به من دولة و حماية إجتماعية ما هو إلا مكياج لاضهار المفاتن و بث اسطوانة شارخة هرءة من كثرة ما سمعت.