إحالة قائد سرية و4 دركيين على قاضي التحقيق بعدما اتهمهم “تاجر مخدرات” بتلقي رشوة

كشف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام محمد الغلوسي، أن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش أحال ملف يتابع فيه عناصر من الدرك الملكي على قاضي التحقيق، وذلك بعد اتهامهم من طرف “تاجر مخدرات” بتلقي رشوة.

وأفاد أنه من المرتقب أن يشرع قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بمحكمة مراكش، يوسف الزيتوني، في الاستنطاق الابتدائي لعناصر الدرك الملكي الذين يشتغلون بكل من تحناوت وأوريكا بإقليم الحوز، ويتعلق الأمر بقائد سرية الدرك الملكي بتحناوت و4 دركيين، إضافة إلى تاجر المخدرات.

وأبرز أن قرار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بإحالة الملف على قاضي التحقيق وذلك بعد إجراء الفرقة الوطنية للدرك الملكي بالرباط بحثا قضائيا في الملف، وإحالتها لنتائج البحث على المحكمة.

وقال الغلوسي في تدوينة له على فيسبوك، إن “البحث من شأنه أن يكشف عن ظروف وملابسات هذه القضية، كما ثمن باسم الجمعية المغربية لحماية المال العام “كل الإجراءات والتدابير المتخذة لمكافحة كل مظاهر الفساد والرشوة بمختلف المرافق والمؤسسات العمومية وغيرها”.

بالمقابل، أبدى المتحدث تخوفا وقلقا من “أن تكون هناك محاولات من أجل تعطيل العدالة والسعي لتحوير القضية وإفلات الجناة المفترضين من العقاب لذلك”.

وعلق بقوله إن “المغرب يوجد اليوم في مفترق الطرق مع ما يطبع الوضع العام من أزمة اقتصادية واجتماعية وارتفاع الأصوات المطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية، ورغم ذلك فإن البعض يستغل مواقع المسؤولية للغتناء غير المشروع ضدًا على المصالح الحيوية للمجتمع”، على حد قوله.

وشدد على أن “مكافحة الفساد والرشوة والتصدي للإفلات من العقاب تشكل مدخلا أساسيًا وحاسما لبناء الثقة وبعث الأمل في المستقبل وهي مهمة كل المؤسسات والقوى الفاعلة في المجتمع”.