بنموسى عن مستحقات يوليوز: لا نتدخل في العلاقة المالية بين الأسر والمدارس الخصوصية

اعتبر وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، أن الوزارة لا تتدخل في العلاقة المالية بين مؤسسات التعليم الخصوصي وبين الأسر، مشددا على أن هذه العلاقة تبقى “تعاقدية ورضائية بين الطرفين”، وذلك تعليقا على فرض مجموعة من المؤسسات على الأسر أداء مستحقات شهر يوليوز الجاري.

وقال بنموسى في جواب على سؤال كتابي للنائبة البرلمانية عزيزة بوجريدة حول “أداء رسوم ومستحقات شهر يوليوز للمؤسسات التعليمية الخاصة”، (قال) “لابد من التذكير أن القانون رقم 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي لا يتيح لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إمكانية التدخل بالعلاقة المالية التي تجمع بين مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي من جهة وبين الأسر من جهة ثانية والتي تبقى علاقة تعاقدية ورضائية بين الطرفين”.

بالمقابل، دافع الوزير بشكل غير مباشر عن فرض المؤسسات لهذه الرسوم، حيث أشار إلى أن الموسم الدراسي 2021 – 2022، انطلق في فاتح شهر أكتوبر بدل فاتح شتنبر وتقرر تمديده إلى شهر يوليوز، معتبرا أن ذلك “لم يمس التغيير الغلاف الزمني للتعلمات والحصص الدراسية المقررة، بما فيها حصص أنشطة الحياة المدرسية، وبالتالي فإنه لم يحدث أي تقليص في السنة الدراسية”، على حد قوله.

وأكد أنه “تم التأكيد في اللقاءات التي تمت مع الهيئات الممثلة لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي على اعتبار المصلحة الفضلى للمتعلمات والمتعلمين وتعزيز آليات التواصل مع الأسر لتجاوز كل إشكالات التي لا يجب أن تمس بأي شكل من الأشكال المسار التعليمي للتلميذات والتلاميذ”.

وتابع “لقد تم التركيز في ورقة الطريق على المدرسة العمومية، دون إغفال المدرسة الخصوصية، التي تبقى اختيارا من طرف الأسر، حيث يستقطب التعليم المدرسي الخصوصي ما مجموعه مليون و80 ألف تلميذة وتلميذا، مما يمثل نسبة 14 في المائة من مجموع المتمدرسين”.