تحالف سياسي يصف قرارات نائب رئيس جماعة تنغير بـ“الانفرادية”

استنكر تحالف داخل المعارضة بالمجلس الجماعي لتنغير ما أسماه بـ“الخطوة الانفرادية، والتطاول الواضح على اختصاصات المجلس بعد فسخ اتفاقيات أبرمتها الجماعة مع مجموعة من جمعيات المجتمع المدني”، معتبراً أن القرار “خرق سافر لمقتضيات القانون التنظيمي 113/14 المتعلق بالجماعات وبالتحديد المادة 64 والمادة 92 منه”.

وقال التحالف الحزبي، في بيان له، توصلت “العمق” بنسخة منه، إن “النائب الثالث لرئيس المجلس الجماعي لتنغير تجاوز الصلاحيات المخولة له قانونا، وتطاول على أدوار هذه الجمعيات في تعزيز وتنمية الجماعة واستحضار المقاربة التشاركية التي تتطلبها الديمقراطية المنشودة وكذلك التنزيل السليم للمخطط التنموي الجديد”.

وحمل التحالف المكون من أحزاب التجمع الوطني للأحرار وفيدرالية اليسار الديمقراطي والحزب الاشتراكي الموحد “مسؤولية الانفراد في اتخاد هذا القرار للنائب السالف الذكر، فيما حمل مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في تسيير وتدبير شؤون الجماعة الذي يتسم بالتخبط والعشوائية لرئيس المجلس الجماعي لتنغير”، على حد تعبير الوثيقة ذاتها.