منوعات

أطر التوجيه التربوي يرفضون المقتضيات المخالفة لملفهم المطلبي

فاطمة الزهراء بن حيسون – متدربة

وقع أطر التوجيه والتخطيط التربوي بالإجماع عريضة عبروا من خلالها عن رفضهم للمقتضيات المخالفة للملف المطلبي لأطر التوجيه والتخطيط الواردة ضمن الاتفاق المرحلي لـ 10 يناير 2022، معلنين من خلالها للرأي العام الوطني وللحكومة ولوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ولممثلي الأمة بمجلسي البرلمان رفضهم المطلق لهذه المقتضيات المخالفة.

وأكد أطر التوجيه والتخطيط التربوي في بلاغ توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، رفضهم للمقتضيات لطريقة تسريع ترقية مستشاري الدرجة الثانية والإبقاء على الثنائية مستشار-مفتش وعدم مماثلة تعويضات المستشارين بمثيلتها لدى المفتشين التربويين وعدم إنصاف المستشارين أفواج ما بعد 2004 من خلال تغيير إطارهم إلى مفتش، معتبرين ذلك مخالفة للملف الطبي لهيئة التوجيه والتخطيط التربوي الواردة في محضر اتفاق 18 يناير 2022.

إلى ذلك، طالب أطر التوجيه والتخطيط التربوي الوزارة الوصية بتغيير الإطار من مستشار إلى مفتش بعد الترقي إلى الدرجة الأولى لخريجي المركز ما بعد 2004 وتمديد العمل بمقتضيات المادة 107 وترقية استثنائية فورية لمستشاري التوجيه والتخطيط التربوي “القابعين” في الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى دفعة واحدة وتغيير إطارهم إلى مفتش في التوجيه أو مفتش في التخطيط التربوي، بالإضافة إلى مراجعة عاجلة وشاملة لمرسوم إحداث مركز التوجيه والتخطيط التربوي رقم 2.85.723 الصادر بتاريخ 6 أبريل 1987 حيث يضمن التخرج بإطار في التوجيه أو التخطيط التربوي.

واعتبر أطر التوجيه والتخطيط التربوي أن عدم تمتيع مستشاري التوجيه والتخطيط بحقوقهم المشروعة هو “إهانة لتكوينهم وعدم اعتراف بكفاءتهم، وتبخيس لجهودهم في الترقي المعرفي والمهني، وقتلٌ لحافزيتهم في العطاء والإبداع، وخنق لإمكانياتهم التي يتوفرون عليها، ولما يمكن أن يقدموه للمنظومة التعليمية في لحظات مهمة من إصلاحها”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *