سلطات الدار البيضاء تتخذ إجراءات مشددة لمواجهة “أزمة العطش”

اتخذ مجلس جماعة الدار البيضاء مجموعة من القرارات لترشيد استهلاك الماء الصالح للشرب، حيث وقعت رئيسة المجلس نبيلة الرميلي على قرار يقضي بعدم سقي المساحات الخضراء بالماء الصالح للشرب.

وأكدت عمدة الدار البيضاء أنه “من الضروري ومن واجبنا الحفاظ على الماء والإحجام عن ممارسة أي شكل من أشكال التبذير حفاظا على الموارد الحالية من المياه وضمانا للتوزيع العادل لهذه المادة الحيوية”.

وتتزامن هذه المبادرات الهادفة إلى ترشيد الماء الشروب، مع دورية لوزارة الداخلية تدعو من خلالها الولاة والعمال بالإدارة الترابية إلى مواجهة أزمة الماء التي يمكن أن تعرفها العديد من المناطق، في ظل تراجع حقينة السدود والجفاف الذي شهدته ربوع المملكة الناتج عن قلة التساقطات المطرية.

وحسب مسؤولين بجماعة الدار البيضاء تحدثت إليهم “العمق”، فقد أكدوا بأن الجماعة عقدت عدة اجتماعات استباقية، واتخذت إجراءات متفرقة، منها إعطاء أوامرها لرؤساء المقاطعات الواقعة تحت نفوذها بالتراجع عن سقي المساحات الخضراء بالماء الصالح للشرب.

كما أكدت المصادر ذاتها، حث مجلس جماعة الدار البيضاء الشركات المفوض لها تدبير قطاع النظافة بالتوقف عن غسل صهاريجها والممرات بالماء الشروب، وكذا الحث على توقف غسل السيارات بالماء الصالح للشرب.

وأورد مسييرو جماعة العاصمة الاقتصادية، أن المجلس فعل دور الشرطة الإدارية في هذا السياق، حيث ستعمل على مراقبة تفعيل الإجراءات التي جاء بها المجلس، وذلك في إطار ترشيد وعقلنة استهلاك الماء الصالح للشرب، نظرا لما يعرفه مخزون هذه المادة الحيوية بجهة الدار البيضاء سطات من تهديد جراء موجة الجفاف الأخيرة.

وجوابا على سؤال البديل للماء الشروب لسقي المساحات الخضراء وغسل السيارات وغيره، أوردت مصادرنا بأن المجلس يعمل على إطلاق طلبات عروض تقضي بتشييد محطات لإعادة تدوير المياه العادمة بغلاف مالي يبلغ 180 مليون درهم، كما يعمل المجلس على تفعيل دور محطة لتحلية المياه بالدار البيضاء التي ستكون كأكبر محطة بافريقيا، إذ أبرزت المصادر أن المجلس وفر ميزانية لهذا الغرض كما انتهت الدراسات المتعلقة بهذا المشروع في انتظار مباشرة الشركة المعنية للأشغال.