لجنة الاستثمارات تصادق على اتفاقيات مشاريع بـ 5.7 مليار درهم
صادقت لجنة الاستثمارات في دورتها الـ 86 على 8 اتفاقيات وملاحق لمشاريع استثمارية بأكثر من 5,7 مليار درهم، ومن شأنها أن تخلق أزيد من من 2469 منصب شغل مباشر وغير مباشر.
وترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس بالرباط، اجتماع لجنة الاستثمارات في دورتها السادسة والثمانين (86)، حيث تدارست اللجنة، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، 10 مشاريع اتفاقيات و 4 ملاحق اتفاقيات، وصادقت على 8 منها، بقيمة إجمالية قدرها 5,7 مليار درهم، ستمكن من خلق 2.469 منصب شغل مباشر وغير مباشر.
وبحسب البلاغ ذاته، يتصدر قطاع الطاقة المشاريع الاستثمارية التي تمت المصادقة عليها، بقيمة استثمارات تبلغ 3.7 مليار درهم، أي أكثر من 65٪ من إجمالي الاستثمارات التي صادقت عليها اللجنة، يليه في المرتبة الثانية قطاع المناجم، بإجمالي استثمارات 1.5 مليار درهم، ثم قطاع السياحة ثم الصناعة.
ومن حيث خلق فرص الشغل، يضيف المصدر ذاته، يعد قطاع المعادن القطاع الرئيسي لخلق فرص الشغل، بواقع 1.150 منصب شغل منتظر، أي بأكثر من 47٪ من إجمالي عدد فرص الشغل، يليه قطاع السياحة، ثم الطاقة ثم الصناعة.
وبالإضافة إلى ذلك، تمثل المشاريع ذات الرأسمال الوطني 46٪ من الاستثمارات المرتقبة، بحوالي 2.6 مليار درهم.
ومنذ بداية الولاية الحكومية الحالية، وفق البلاغ نفسه، تم عقد 6 دورات للجنة الاستثمارات، سمحت بالمصادقة على 58 مشروع اتفاقية وملاحق بمبلغ إجمالي قدره 39,1 مليار درهم وإحداث 16.800 منصب شغل مباشر وغير مباشر ، وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية السامية المتعلقة بجعل الاستثمار محرك للتنمية السوسيو-اقتصادية للمملكة.
وحضر اجتماع اللجنة الذي ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، كل من عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، ونادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، و نزار بركة، وزير التجهيز والماء، ويونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، ورياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، وفاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، و ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ومحسن جازولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، و غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
اترك تعليقاً