طالب الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، الحكومة بالتدخل لاحتواء الأزمة التي يعيشها قطاع السيارات الجديدة بالمغرب، نتيجة النقص الحاد في إنتاج الرقائق الإلكترونية التي تعتمد عليها صناعة السيارات.
وقال الفريق ضمن سؤال موجه إلى وزير التجارة والصناعة، رياض مزور، إن قطاع السيارات الجديدة في المغرب، يشهد تأثرا كبيرا بسبب تفاقم تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، نتيجة ضعف الإنتاج العالمي وارتفاع الأسعار، إلى جانب انخفاض الطلب في السوق المحلية والعالمية، وتضرر القدرة الشرائية بشكل كبير للمواطنين.
علاوة على الحرب الروسية الأوكرانية التي ساهمت في الرفع من حدة الأزمة التي ألمت بقطاع السيارات في العالم، منذ بداية جائحة كورونا، بسبب النقص الحاد في إنتاج الرقائق الإلكترونية التي تعتمد عليها هذه الصناعة.
ونبه الفريق البرلماني المحسوب على المعارضة، إلى أن عدد مبيعات السيارات الجديدة بالمغرب سيكون منخفضاً خلال السنة الماضية، نظراً للخصاص في السيارات، وأيضاً بسبب انخفاض الطلب الناتج عن تدهور القدرة الشرائية للمواطنين بسبب الوضع الاقتصادي العالمي.
وأشار إلى أن تأثيرات الأزمة التي طالت قطاع السيارات أصبحت تجلياتها واضحة على أداء عدد من الشركات، مما سينعكس على الاقتصاد الوطني، بحيث سيسجل قطاع السيارات بالمغرب انخفاضاً بـ5.5 في المائة، و9 في المائة على مستوى فئة السيارات الفاخرة.
ساءل الفريق النيابي للاتحاد الاشتراكي، الوزير مزور عن الإجراءات التي ستتخذها وزارته من أجل احتواء أزمة المكونات الإلكترونية والرقائق والتي ستكبد قطاع السيارات بالمغرب خسائر جد مهمة، مما سينعكس سلبا على تزويد السوق المحلية وتلبية انتظارات المستهلك.
وكانت معطيات صادرة عن جمعية مستوردي السيارات بالمغرب، قد أكدت بأن مبيعات السيارات الجديدة بلغت 95 ألفا و544 وحدة عند متم يوليوز 2022، أي بانخفاض نسبة 11,03 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية.
اترك تعليقاً