تأمينات الادخار  تنتعش في سنة 2021 وتتجاوز 8 ملايير درهم

أفاد التقرير السنوي التاسع حول الاستقرار المالي، الصادر عن بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، بأن تأمينات الادخار انتعشت في سنة 2021، مسجلة تحصيلا صافيا قدره 8,5 مليار درهم وزيادة بنسبة 8 في المائة.
وأوضح المصدر ذاته أن هذه الزيادة تعزى إلى تحسن قدرة الأسر على الادخار بعد انتعاش النشاط الاقتصادي، وقد شملت كلا من الادخار بالدرهم وكذا على شكل وحدات الحساب واللذين بلغا 7,2 مليار درهم (زائد 6,3 في المائة) و 1,3 مليار درهم (زائد 18,5 في المائة) على التوالي.
كما أبرز التقرير أن معدل هامش الملاءة المالية لقطاع التأمينات بقي دون تغيير تقريبا في سنة 2021، منتقلا من 369,3 في المائة إلى 370,4 في المائة.
وظل معدل هامش الملاءة المالية أعلى بكثير من المستوى القانوني. وبموجب الإطار الاحترازي الحالي، فإن هذا الهامش لا يشمل سوى مخاطر الاكتتاب وسوف ينخفض بعد اعتماد نظام الملاءة القائمة على المخاطر، والذي يغطي مجموعة واسعة من المخاطر التي يتعرض لها قطاع التأمين.

وبحسب التقرير ذاته، فقد شهد  قطاع التأمينات تحسنا في مردوديته خلال سنة 2021، بعد ارتفاع ناتجه الصافي بنسبة 35 في المائة إلى 3,9 مليار درهم.
وأوضح التقرير أن التحسن شمل كلا من النتيجة التقنية (زائد 0,8 مليار درهم) والنتيجة غير التقنية (زائد 0,3 مليار درهم)، مبرزا أن فرعي تأمينات الحياة والتأمينات غير تأمينات الحياة سجلا ارتفاعا في النتيجة التقنية بـ30,9 و16,8 في المائة على التوالي.
وأورد التقرير أن هذا الارتفاع يعزى إلى تأثير ارتفاع الرصيد المالي بنسبة 64,7 في المائة وانخفاض هامش الاستغلال بنسبة 23,3 في المائة، ويرجع ذلك بالأساس إلى ارتفاع معدل الخسارة في تأمينات السيارات، وكذا تراجع رصيد إعادة التأمين بنسبة 86,6 في المائة على حساب شركات التأمين.
وبإدراج معيدي التأمين الحصريين، فقد بلغت النتيجة الصافية 4,2 مليار درهم، بنمو نسبته 31,4 في المائة مقارنة بسنة 2020.
ومكن ارتفاع الناتج الصافي بنسبة 35 في المائة إضافة إلى زيادة أقل أهمية في الرأسمال السهمي بنسبة 2,9 في المائة من رفع معدل العوائد على حقوق المساهمين بنسبة 9,5 في المائة، أي بمعدل قريب من ذاك المسجل قبل الأزمة الصحية.