نقابة مخاريق تستعجل تنفيذ “اتفاق 30 أبريل” وتقنين حماية فاضحي الفساد

طالب المكتب الوطني للاتحاد النقاب للموظفين العضو في الاتحاد المغربي للشغل، الحكومة بالتعجيل بإصدار كافة النصوص التشريعية والتنظيمية المجسدة لمخرجات والتزامات الحوار الاجتماعي التي تضمنها الاتفاق الاجتماعي الموقع في 30 أبريل 2022.

جاء ذلك ضمن مخرجات اجتماع المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين المنعقد أمس الخميس، والذي خصص لتتبع نتائج ومخرجات اتفاق 30 أبريل 2022 للحوار الاجتماعي، والوقوف عند مميزات الظرفية الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، المطبوعة بغلاء الأسعار وما ترتب عنها من ارتفاع كبير لتكاليف المعيشة.

وعبر المكتب النقابي المذكور، في بلاغ توصلت به “العمق”، عن إدانته الشديدة لاستعمال الظرفية الحالية (الجفاف، تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية…) لضرب القدرة الشرائية لكافة المواطنات والمواطنين ومن ضمنهم فئة الموظفين والمتعاقدين والمستخدمين بالمرافق العمومية.

فيما يخص تفعيل نتائج ومخرجات اتفاق 30 أبريل 2022 للحوار الاجتماعي، فقد طالب الاتحاد النقابي للموظفين الحكومة، بالتعجيل بإصدار مشروع القانون رقم 30.22 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، الذي صادق عليه البرلمان بمجلسيه بالإجماع (مجلس النواب في 25 يوليوز 2022 ومجلس المستشارين في 26 يوليوز 2022) الذي مكن الموظف الذي يولد له طفل من رخصة عن الأبوة مدتها 15 يوما متصلة ومؤدى عنها، وذلك ابتداءا من تاريخ ولادة الطفل.

وأشار البلاغ إلى أن “تجسيد بلادنا لهذا الحق (رخصة أبوية مدفوعة الأجر) لفائدة الموظفين في إطار التشريع الوطني يضعها في ريادة البلدان على الصعيدين العربي والإفريقي التي تعترف بهذا الحق وتجسده في تشريعاتها الوطنية (تونس يومان، الجزائر 3 أيام، جنوب إفريقيا 3 أيام، رواندا 4 أيام، كينيا 15 يوما…)، بل يجعلها تضاهي بعض البلدان الأوربية كفرنسا (11 يوما) والبرتغال (5 أيام) وهولندا (يومان) وبلجيكا (10 أيام) والمملكة المتحدة (15 يوما)”.

في السياق ذاته، دعت النقابة حكومة أخنوش إلى التعجيل بإصدار مقترح القانون بشأن إحداث مؤسسة مشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية التي لا تتوفر على مؤسسات للأعمال الاجتماعية الذي صادق عليه البرلمان (مجلس المستشارين في 05 يوليوز 2022 ومجلس النواب في 25 يوليوز 2022).

كما طالبت بالتعجيل بإصدار القانون المتعلق بحماية الموظفين المبلغين عن أفعال الفساد، من أجل تطويق بؤر الفساد وفضح الممارسات والأفعال التي تسيء إلى صورة المرافق العمومية وتساهم في تبديد المال العام، وذلك بدل تسخير الموارد العمومية لتقديم خدمات عمومية مجانية وجيدة للمواطنات والمواطنين وتلبية حاجياتهم الأساسية والحيوية.

ودعت إلى التعجيل بإصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بتجسيد مخرجات الحوار الاجتماعي، لاسيما رفع الأجر الأدنى بالقطاع العام إلى 3500 درهم، وحذف السلم 7 بالنسبة للموظفين المنتمين لهيئتي المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين، ورفع حصيص الترقي في الدرجة إلى 36 %، الرفع من قيمة التعويضات العائلية بالنسبة للأبناء الرابع والخامس والسادس، تمكين الموظفين المستفيدين من رخص المرض المتوسطة والطويلة الأمد من الاحتفاظ بمجموع الأجرة طوال مدة هاتين الرخصتين، وذلك بدل نصف الأجرة فقط خلال النصف الثاني من فترة الرخص المخصصة لهذه الأمراض كما هو معمول به حاليا.

ومن جملة ما طالب به المكتب الوطني للاتحاد النقاب للموظفين العضو في الاتحاد المغربي للشغل، الحكومة، “التسريع بإصدار النصوص المتعلقة بتجسيد نتائج ومخرجات الحوار الاجتماعي بقطاعي الصحة والتعليم”، وكذا ” إعادة النظر في منظومة الضريبة على الدخل بما يمكن من تخفيف العبء الضريبي على الموظفات والموظفين ويساهم في حماية قدرتهم الشرائية”.

وحث الحكومة على “تنفيذ الالتزامات المترتبة عن الحوارات القطاعية التي تم إجراؤها مع ممثلي الاتحاد المغربي للشغل بمختلف القطاعات الوزارية”، داعيا وزارة الداخلية إلى التعاطي الجاد والإيجابي مع مطالب الشغيلة الجماعية في إطار الحوار القطاعي.