اتفاق مغربي ألماني على إحياء اللجنة الاقتصادية المشتركة وتعزيز التجارة والاستثمار

اتفق المغرب وألمانيا على إحياء اللجنة الاقتصادية المشتركة كآلية للدفع بالتعاون الاقتصادي والمالي بين البلدين، وتعزيز التجارة والاستثمار، من خلال تشجيع الشركات الألمانية والمغربية على استكشاف الفرص الاستثمارية في البلدين.

جاء ذلك في بيان مشترك جرى اعتماد خلال المباحثات التي جرت اليوم الخميس بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونظيرته الألمانية “أنالينا بربوك”.

وذكر البيان المشترك، أن الوزيرين أكدا على أن الانتعاش الاقتصادي بعد عامين من جائحة “كورونا”، وفي سياق توتر دولي خاص يشكل تحديا، داعين الفاعلين الاقتصاديين لاغتنام الفرص الجديدة بالقرب من الأسواق الأوروبية والأفريقية.

وأكد الجانبان رغبتهما في تعزيز وتوسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية، مما سيسمح بنقل حقيقي للمعرفة والتكنولوجيا، كما اتفقا على عقد اجتماع للجنة الاقتصادية المشتركة في أقرب وقت ممكن.

وبحسب البيان ذاته، سيقوم كلا الطرفين بإبلاغ شركاتهم وجمعياتهم الاقتصادية بهذه النية وتشجيعهم على الانخراط والاستثمار بشكل أكبر، كما رحبا البلدان بنتائج الشراكة المغربية الألمانية في مجال الطاقة (PAREMA) خلال السنوات العشر الماضية، والتي أوجدت منصة للتعاون المثمر في مجالات الطاقة والطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر.

إلى ذلك رحب الجانبان أيضًا باختتام المفاوضات حول خارطة طريق تجارة الكهرباء المستدامة (SET) ويتطلعان إلى توقيع سريع مع الدول الأوروبية الموقعة الأخرى. كما يدعم الطرفان التعاون الثنائي في مجال الطاقة، والنهج الأوسع لبوابة الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وحوار الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا.

وعبرت المغرب وألمانيا عن أملهما في تعزيز توسيع البنية التحتية بين منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والاتحاد الأوروبي، فيما يتعلق بشبكات الطاقة مثل الهيدروجين، والبنيات الأساسية، كما اتفقا على تشجيع مشاريع الطاقة الثنائية الجديدة ويرحبان بمذكرة التفاهم المخطط لها في إطار برنامج H2 UPP وأدوات أخرى من B2G لها علاقة بالهيدروجين.

ويتطلع البلدان، وفقا للبيان ذاته، إلى زيادة تطوير علاقاتهم الاقتصادية والتجارية من خلال تشجيع الشركات الألمانية على استكشاف فرص استثمارية جديدة في المغرب، بإتباع قانون الاستثمار المغربي الجديد، لاسيما من خلال فتحه على الأسواق الناشئة الأخرى وإيجاد أسواق آمنة وفاعلة، وظروف استثمارية مستقرة وفي نفس الوقت تشجع الشركات المغربية على الاستثمار في ألمانيا.

ورحب الوزيران بالإسهام الهام للغرفة الألمانية للتجارة والصناعة في المغرب في تعزيز التجارة والاستثمار. ووفقا للبيان ذاته، فإن ألمانيا ترى المغرب بأنه أصبح موقعاً استثمارياً هاماً للشركات الألمانية في أفريقيا بفضل تطوره الديناميكي، ويمكن أن يكون شريكاً أساسياً للتعاون التجاري الثلاثي بين المغرب وألمانيا وأفريقيا.