المغرب .. وتيرة استهلاك الطاقة الكهربائية تتسارع خلال الفصل الثاني من 2022

تسارعت وتيرة استهلاك الطاقة الكهربائية خلال الفصل الثاني من سنة 2022، بزائد 7,6 في المائة بعد أن سجلت نسبة بزائد 2,2 في المائة خلال الفصل الأول من السنة الجارية.

ويعزى هذا التطور، وفق مديرية الدراسات والتوقعات المالية، إلى تعزز مبيعات الطاقة الموجهة للموزعين بنسبة 6,2 في المائة (بعد زائد 0,9 في المائة)، وذات الجهد المتوسط بنسبة 7,5 في المائة (بعد 7,8 في المائة)، وذات الجهد “العالي والعالي جدا”، المستخدمة أساسا من طرف قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 10,8 في المائة (بعد ناقص 4,5 في المائة)، علاوة على تلك الموجهة للأسر بنسبة 9 في المائة (بعد 1,7 في المائة).

وأشارت المديرية  في مذكرتها حول الظرفية لشهر غشت، إلى أنه مقارنة بالفصل ذاته من سنة 2019، ارتفع استهلاك الطاقة الكهربائية بنسبة 9,8 في المائة، بعد زائد 4,3 في المائة قبل فصل.

وعند متم الفصل الأول من سنة 2022، ارتفع استهلاك الطاقة الكهربائية خلال سنة بنسبة 4,9 في المائة، بعد زائد 7,4 في المائة قبل سنة، شاملا ارتفاع مبيعات الطاقة “ذات الجهد العالي جدا والعالي والمتوسط، باستثناء الموزعين” بنسبة 6,3 في المائة، وتلك الموجهة للموزعين بنسبة 3,6 في المائة، وللأسر بنسبة 5,5 في المائة.

وارتفع استهلاك الطاقة الكهربائية بنسبة 7,1 في المائة مقارنة مع متم يونيو 2019.

وفي السياق ذاته، تعزز حجم الإنتاج الوطني للطاقة الكهربائية بنسبة 3,2 في المائة عند متم النصف الأول من سنة 2022، بعد زيادة بنسبة 2,2 في المائة خلال الفصل الثاني من السنة الجارية، و4,2 في المائة خلال الفصل الأول من السنة ذاتها.

وأوضحت مديرية الدراسات والتوقعات المالية ، أن هذا التحسن، عند متم يونيو المنصرم، يعزى أساسا إلى الزيادة في إنتاج المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بنسبة 31,6 في المائة، وكذا الخاص بالطاقات المتجددة المتعلق بالقانون 13-09 بنسبة 10 في المائة، مقابل تراجع الإنتاج الخاص بنسبة 4,7 في المائة.

وأضاف المصدر ذاته، أنه بالمقارنة مع الفترة ذاتها من سنة ما قبل الأزمة (2019)، يواصل إنتاج الطاقة الكهربائية منحاه التصاعدي؛ بزائد 3 في المائة عند متم يونيو، بعد 1,7 في المائة عند متم مارس 2022، وناقص 0,1 في المائة عند متم يونيو 2021.

وفيما يخص الإنتاج الصافي، فقد ارتفع بنسبة 5,6 في المائة عند متم يونيو 2022، بعد زائد 6,9 في المائة قبل سنة. كما ارتفع الحجم المستورد من الطاقة بنسبة 161,3 في المائة (بعد ناقص 26,9 في المائة)، في حين انخفض الحجم المصدر بنسبة 18,5 في المائة (بعد زائد 51,3 في المائة).