تفاعلا مع خطاب الملك.. المجلس الاقتصادي يقرر إحداث لجنة خاصة بمغاربة العالم

أعلن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، عن قراره بإحداث لجنة خاصة مؤقتة للاشتغال على ملف الجالية المغربية المقيمة بالخارج، تفاعلا منه مع الخطاب الملكي الأخير الذي دعا إلى أحداث آلية خاصة، مهمتها مواكبة الكفاءات والمواهب المغربية بالخارج، ودعم مبادراتها ومشاريعها.

وقال المجلس في بلاغ له، إن هذا القرار يأتي تفاعلا مع “التوجيهات الملكية الرامية إلى الاهتمام بأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، واعتبارا للأهمية التي يوليها المجلس، من زاوية مقاربته للتنمية الشاملة ببلادنا، لقضايا هذه الفئة من المواطنات والمواطنين الممثلة داخل تركيبته التعددية طبقا للدستور”.

وأبرز أنه قرر، في إطار إحالة ذاتية، دراسة سبل تعزيز مساهمة مغاربة العالم في تنمية البلاد، وذلك وفق منهجيته القائمة على الإنصات والنقاش والبناء المشترك مع مختلف الأطراف المعنية لبلورة مسالك العمل والتوصيات الإجرائية الكفيلة بإسناد هذه الدينامية الجديدة التي يدعو إليها الملك والواردة في خطابه  بمناسبة ذكرى 20 غشت، والتي من شأنها تمتين الروابط المتجذرة التي تجمع مغاربة العالم بالوطن وتوفير الظروف الملائمة لإشراكهم في مسار التنمية.

وكان الملك محمد السادس قد خصص حيزا كبيرا من خطابه بمناسبة الذكرى الـ69 لثورة الملك والشعب، يوم السبت الماضي، للحديث عن الجالية المغربية المقيمة بالخارج، مشيرا إلى أن مجموعة منهم يواجهون العديد من العراقيل والصعوبات لقضاء أغراضهم الإدارية وإطلاق مشاريعهم، داعيا إلى معالجة هذا الأمر.

وقال الملك: “صحيح أن الدولة تقوم بمجهودات كبيرة، لضمان حسن استقبال مغاربة العالم. ولكن ذلك لا يكفي. لأن العديد منهم، مع الأسف، ما زالوا يواجهون العديد من العراقيل والصعوبات، لقضاء أغراضهم الإدارية، أو إطلاق مشاريعهم. وهو ما يتعين معالجته”.

واعتبر أن حجر الزاوية في الدفاع عن مغربية الصحراء، يبقى هو وحدة الجبهة الداخلية والتعبئة الشاملة لكل المغاربة، أينما كانوا، للتصدي لمناورات الأعداء، مشيدا بأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج “الذين يبذلون كل الجهود للدفاع عن الوحدة الترابية، من مختلف المنابر والمواقع التي يتواجدون بها”.

وأشار إلى أن المغرب يملك جالية تقدر بحوالي خمسة ملايين، إضافة إلى مئات الآلاف من اليهود المغاربة بالخارج، في كل أنحاء العالم، معتبرا أن مغاربة العالم يشلكون حالة خاصة في هذا المجال، نظرا لارتباطهم القوي بالوطن، وتعلقهم بمقدساته، وحرصهم على خدمة مصالحه العليا، رغم المشاكل والصعوبات التي تواجههم.

وشدد عاهل البلاد على أن قوة الروابط الانسانية، والاعتزاز بالانتماء للمغرب، لايقتصر فقط على الجيل الأول من المهاجرين، وإنما يتوارثه جيل عن جيل، ليصل إلى الجيلين الثالث والرابع.

وأضاف: “لكن في المقابل، لابد أن نتساءل باستمرار: ماذا وفرنا لهم لتوطيد هذا الارتباط بالوطن؟ وهل الإطار التشريعي، والسياسات العمومية، تأخذ بعين الاعتبار خصوصياتهم ؟ وهل المساطر الإدارية تتناسب مع ظروفهم؟ وهل وفرنا لهم التأطير الديني والتربوي اللازم؟ وهل خصصنا لهم المواكبة اللازمة، والظروف المناسبة، لنجاح مشاريعهم الاستثمارية؟”.

وبخصوص إشراك الجالية في مسار التنمية، قال الملك إن ذلك “يحظى بكامل اهتمامنا”، مشيرا إلى أن المغرب يحتاج اليوم، لكل أبنائه، ولكل الكفاءات والخبرات المقيمة بالخارج، سواء بالعمل والاستقرار بالمغرب، أو عبر مختلف أنواع الشراكة، والمساهمة انطلاقا من بلدان الإقامة.

وأضاف بأن الجالية المغربية بالخارج، معروفة بتوفرها على كفاءات عالمية، في مختلف المجالات، العلمية والاقتصادية والسياسية، والثقافية والرياضية وغيرها. وهذا مبعث فخر للمغرب والمغاربة جميعا، وفق تعبيره.

وتابع قوله: “حان الوقت لتمكينها، من المواكبة الضرورية، والظروف والإمكانات، لتعطي أفضل ما لديها، لصالح البلاد وتنميتها. لذا، نشدد على ضرورة إقامة علاقة هيكلية دائمة، مع الكفاءات المغربية بالخارج، بما في ذلك المغاربة اليهود”.

وفي هذا الصدد، دعا الملك إلى إحداث آلية خاصة، مهمتها مواكبة الكفاءات والمواهب المغربية بالخارج، ودعم مبادراتها ومشاريعها، معتبرا أن ذلك سيمكن من التعرف عليها، والتواصل معها باستمرار، وتعريفها بمؤهلات وطنها، بما في ذلك دينامية التنمية والاستثمار.

وجدد الدعوة للشباب وحاملي المشاريع المغاربة، المقيمين بالخارج، للاستفادة من فرص الاستثمار الكثيرة بأرض الوطن، ومن التحفيزات والضمانات التي يمنحها ميثاق الاستثمار الجديد.

وفي سياق متصل، قال الملك إن المؤسسات العمومية، وقطاع المال والأعمال الوطني، مطالبون بالانفتاح على المستثمرين من أبناء الجالية؛ وذلك باعتماد آليات فعالة من الاحتضان والمواكبة والشراكة، بما يعود بالنفع على الجميع.

واعتبر أنه بالنظر للتطلعات المتجددة لمغاربة العالم، “فقد حان الوقت لتحديث وتأهيل الإطار المؤسسي، الخاص بهذه الفئة العزيزة من المواطنين. ويجب إعادة النظر في نموذج الحكامة الخاص بالمؤسسات الموجودة، قصد الرفع من نجاعتها وتكاملها”.