متصرفون تربويون ينتقدون طريقة التعيين ببني ملال ويعتبرونها “غير قانونية”

عبر عدد من المتصرفين التربويين فوج 2020- 2022 عن استيائهم من الطريقة التي تمت بها التعيينات بمديرية بني ملال، التي جاءت “مخالفة” المذكرات التنظيمية.

ووجه المتضررون تظلمات في قرار تعيينهم الصادر عن مصلحة الموارد البشرية بمديرية بني ملال إلى المسؤول الأول عن قطاع التعليم ببني ملال، للتعبير عن احتجاجهم.

وقال أحد المتضررين في تصريحات لجريدة “العمق”، إن المديرية لم تعلن عن كل المناصب الشاغرة وفق المذكرة الوزارية 15.056، كما أنها اعتمدت معايير مخالفة لما جاء في المذكرة الوزارية 035- 20، وغير مطابقة كذلك لما تضمنه بلاغ الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة في شأن تعيين الأطر الادارية الجديدة.

وأشار في تصريحه إلى أن إعلان الأكاديمية أكد على اعتماد الترتيب الوارد في اللائحة النهائية، المعدة على مستوى الأكاديمية لتعيين الأطر بالمديريات وبالمؤسسات التعليمية.

وأضاف أن رد الوزارة على طلب الافادة الذي تقدمت بها الأكاديمية الجهوية بالدارالبيضاء في هذا الموضوع نص على اعطاء الأولوية لذوي الاستحقاق، 40 في المئة من المجموع الاجمالي للخريجات والخريجين الحاصلين على معدل يساوي أو يفوق المعدل الموزون، ودون اعتبار لنوعية الطلب، ثم طلبات الالتحاق بالأزواج، يليها المتزوجون، ثم العازبات فالعزاب.

ويأمل المتضررون والمتضررات تدخل مدير الأكاديمية الجهوية ببني ملال لإنصافهم، خصوصا أن المديريات الأخرى التابعة لهذه الأكاديمية احترمت المعايير الوزارية، وعملت بمبدأ وحدة القانون التنظيمي الذي ينبغي أن يسري على الجميع دون تمييز، وفق تعبيره.