تقرير مرفوع إلى الملك يوصي بوقف نزوح أساتذة الخصوصي إلى المدارس العمومية

قال مجلس المنافسة، في تقريره السنوية برسم سنة 2021، إن وضعية هيئة التدريس تحول دون النهوض بالتعليم المدرسي الخصوصي، مضيفا أن هذه الوضعية تعد نتيجة لشكل من أشكال المنافسة التي تمارسها المدرسة العمومية إزاء مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي.

هذه الوضعية، بحسب التقرير المرفوع إلى الملك محمد السادس، تنعكس سلبا على جودة العرض التربوي بصفة عامة، وعلى فعالية المؤسسات التعليمية صغيرة ومتوسطة الحجم بصفة خاصة، والتي تفتقر إلى الموارد الضرورية لتغطية نفقات توظيف أطر تدريسية مشهود لها بالكفاءة العالية.

ويرى مجلس المنافسة أن هذه الوضعية الراهنة تستلزم اعتماد آلية من شأنها الحد من نزوح أساتذة التعليم الخصوصي إلى المدرسة العمومية، زيادة على وضع مخطط عمل مندمج للتكوين الأساسي والتكوين المستمر قصد الرفع من مستوى أداء أطر التدريس، باعتبارها ركيزة في تحسين جودة العملية التعليمية.

ووفقا المعطيات التي أوردها المجلس، فإن العدد الإجمالي للمدارسة الخاصة بالمغرب، قد بلغ برسم الموسم الدراسية 2019/2020، ما مجموعه 6.229 مؤسسة تعتمد نموذج التعليم المعمول به على الصعيد الوطني، وتستقطب أزيد من مليون متعلم، وتشغل 104.533 مستخدما، من بينهم 54.557 ينتمون إلى هيئة التدريس.

في سياق متصل، قال التقرير، إن سوق التعليم الخصوصي بالمغرب، مفتوحة في وجه كل مستثمر خاص، مغربي أو أجنبي، يرغب في الحصول على رخصة للولوج إليها، مبرزا أنها سوق يطبعها تباين على مستوى الأسعار والخدمات، كما أنها سوق قائمة على نموذج فريد من المؤسسات وعلى مساهمات الأسر.

وأشار تقرير مجلس المنافسة، إلى أن هذا النوع من التعليم رهين بالقدرة الشرائية للأسر، والولوج إلى خدماته شبه محصور على الأطفال المنتمين إلى الطبقة المتوسطة، ويترتب عن ذلك ضعف تغطية المناطق التي تسجل أعلى مستويات من الفقر النقدي، كما يتعارض هذا الواقع مع مبدأ تكافؤ الفرص والإنصاف لتمتيع جميع الأطفال بحقهم الدستوري في الولوج إلى التعليم.