عامل خنيفرة يشرف على تنصيب رجال السلطة الجدد

أشرف عامل إقليم خنيفرة، محمد فطاح، أمس الجمعة، بمقر عمالة خنيفرة على تنصيب مجموعة من رجال السلطة الوافدين على الإقليم، وذلك بحضور  المنتخبين والسلطات القضائية والمحلية والأمنية، ورؤساء المصالح الخارجية وممثلي الفعاليات المحلية والمجتمع المدني.

وفي كلمة له بالمناسبة، أكد عامل الإقليم على أن عملية التنصيب تدخل في إطار الحركة الانتقالية لـ 15 غشت 2022، والتي تهدف الى تجديد العطاء والرفع من المردودية وترشيد الموارد البشرية وتفعيل المفهوم الجديد للسلطة ومواكبة الإصلاحات وترسيخ سياسة القرب والحكامة، الى جانب إعطاء دينامية جديدة لفرق رجال السلطة بالإقليم ومنحهم نفسا جديدا في عملهم، خاصة بعد تعبئة ميدانية استثنائية ومتواصلة لما يفوق سنتين ونصف، في مواجهة جائحة كورونا والظروف الاقتصادية الصعبة التي عرفتها بلادنا بسبب عدة أزمات متشابكة.

وأضاف فطاح أن تفاقم ظاهرة الجفاف، مع ما واكب ذلك من ندرة في مياه الشرب، والتي أصبحت معطى هيكلياً يلازم الاقليم، رغم توفره على موارد مائية مهمة؛ كلها عوامل أثرت بشكل سلبي على الدينامية الاقتصادية وظروف عيش الساكنة المحلية الشيء الذي يتطلب تعبئة شاملة لكل الإمكانيات المتاحة والموارد البشرية، وعلى رأسها هيئة رجال السلطة، وذلك بغرض الاستجابة للمتطلبات الاستعجالية والملحة للساكنة المحلية.

كما تطرق في كلمته لخصوصيات الإقليم ومؤهلاته الطبيعية والإيكولوجية والتاريخية والثقافية، بالإضافة الى طبيعَته القروية والجبلية، التي تفرض عليه عزلة جغرافية وثقافية ترتبت عنهما انعكاسات سلبية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، مشيرا الى أن التحدي الأكبر هو فك العزلة عن الإقليم بأكمله ككل؛ إذ بدونه لن تؤتي المبادرات التنموية أكلها كيفما كان حجمها أو طبيعتها، وفق تعبيره.

وفي هذا الصدد، أشار الى أن طريق التنمية” تمر، في مرحلة أولى، عبر تثنية الطريق الجهوية رقم 710الرابطة بين خنيفرة والدار البيضاء عبر أبي الجعد، وفي مرحلة لاحقة بتثنية الطريق الوطنية رقم 8 “المعروفة بطريق السلاطين ” الرابطة ما بين فاس ومراكش عبر خنيفرة و بني ملال.

من جهة أخرى، أكد عامل الإقليم على أن التعليم والصحة وإشكالية الماء التي تطرح نفسها اليوم بشدة من المواضيع الأساسية تحظى بأهمية قصوى ليس فقط من حيث المبدأ، بل إن هذه الأولوية تعكسها البرامج الإقليمية والميزانيات المعبأة. وفي هذا الإطار، جاءت برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وبرنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية بالعالم القروي، إضافة إلى مشاريع أخرى ذات طابع استراتيجي وهيكلي، لتدعم الجهود المبذولة ولتعطي دفعة قوية لمسلسل التنمية، حيث ساهمت، ومنذ انطلاقتها على مستوى إقليم خنيفرة في تحسين مستوى عيش الساكنة المحلية، والرفع من المؤشرات السوسيو-اقتصادية التي كانت إلى وقت قريب دون المعدل الوطني والجهوي.

وفي الأخير، أهاب بالجميع تقديم الدعم والمساندة اللازمين لرجال السلطة الجـدد، وذلك لمساعدتهم على القيام بالمهام المنوطة بهم على الوجه الأمثل، متمنين لهم كل النجاح والتوفيق.