مهنيو النقل السياحي يحرجون الأبناك ويطالبون بكشف قيمة مديونية القطاع خلال الأزمة

طالبت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب، كلا من المدير العام للمجموعة المهنية لبنوك المغرب، ورئيس الجمعية المهنية لشركات التمويل، بالكشف عن قيمة مديونية قطاع النقل السياحي، كما تم الاتفاق على ذلك في اجتماع عقد بالعاصمة الرباط في يوليوز الماضي. 

وأوضحت فيدرالية النقل السياحي، في بيان لها توصلت جريدة “العمق” أن الهدف من معطى تقديم القيمة الإجمالية لمديونية قطاع النقل السياحي، لكل من الفيدرالية، ووزارة النقل واللوجستيك، يروم إنجاح ورش النهوض بقطاع النقل السياحي بعد أزمة كورونا التي عصفت به.

وأضافت الهيئة المذكورة في البيان ذاته، أن طلب الحصول على هذه المعلومة، “سبق أن كان من مخرجات اجتماع سابق مع مهنيي النقل بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، وما زلنا لم نتوصل بها إلى حدود الساعة”.

في هذا الإطار، أوضح الكاتب العام الوطني للفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب، محمد با منصور، “أن الفيدرالية سبق وتقدمت بمقترح يقضي بأن تتحمل الدولة مديونية القطاع على أساس أن تتم إعادة الجدولة بعد تجاوز الأزمة بدون فوائد”.

واسترسل المتحدث، أن المديونية التي يطالب المهنيون بـ”إعادة جدولتها بدون فوائد”، هي المتعلقة بـ”أقساط الديون الخاصة بفترة جائحة كورونا، نظرا للشلل التام الذي لحق مقاولات النقل السياحي”.

وزاد با منصور، أن وزارة النقل واللوجيستيك، رحبت بمقترح الفيدرالية، وتم الاتفاق على تطويره في أفق رفعه إلى الحكومة قبل إتمامها لمشروع مالية سنة 2023 الذي سيعرض على البرلمان للمناقشة والمصادقة في غضون الأسابيع القليلة المقبلة.

لهذا، دعا با منصور، المجموعة المهنية لبنوك المغرب، والجمعية المهنية لشركات التمويل، لـ”التعاون من أجل تجاوز الأزمة وإنجاح هذا المقترح الهادف إلى الحفاظ على مناصب الشغل واستقرار القطاع”.