“الباكالوريا لا تموت”.. حملة تطالب بقبول “الباكالوريا القديمة” في التسجيل بالجامعات

مع كل دخول جامعي جديد، يواجه عددا كبيرا من المغاربة الحاصلين على شهادة الباكالوريا القديمة، صعوبات كبيرة في متابعة دراستهم الجامعية، دون أي سند قانوني، يقضي بضرورة توفرهم على “باكالوريا جديدة”.  

وترفض غالبية الجامعات المغربية، قبول ملفات الطلبة والموظفين، أصحاب “الباكالوريا القديمة”، في تخصصات وشعب معينة، واضعة شرط أن تكون “الباكالوريا حديثة”، ومبررة هذا القرار بأن الكليات لديها “طاقة استيعابية محددة”. 

وأطلق نشطاء مغاربة، على مواقع التواصل الاجتماعي، حملة رقمية واسعة تحمل هاشتاغ “الباكالوريا لا تموت”، معتبرين أن “شهادة غير قابلة للتقادم، ولا تنتهي صلاحيتها بعد مرور سنة أو سنتين من الحصول عليها”. 

وقال الأستاذ الجامعي عمر الشرقاوي، صاحب الحملة، في تصريح لجريدة “العمق”، إن “الباكالوريا شهادة وطنية اشهادية تتمتع بحصانة قانونية وغير منتهية الصلاحية”.

وأوضح الشرقاوي أن “القضاء الإداري في العديد من الأحكام قرر بكون الامتناع عن تسجيل حاملي شهادات الباكالوريا بحجة أنها قديمة أمر غير قانوني ويضرب في أساس دستوري الذي يجعل من مؤسسات الدولة مسؤولة عن حصول المواطن على تعليم عصري ميسر الولوج، كما وردت في الفصل 31 من الدستور”. 

ومن جهته، اعتبر الإعلامي يونس مسكين أن “المجهود الجبار الذي تبذله الجامعات المغربية لمنع الناس من الدراسة، كان سيجعلها تحسن ترتيبها العالمي لو وجهته نحو البحث العلمي.. حواجز البكالوريا والسن ومكان الإقامة والوضعية المهنية.. غريب”. 

بينما قال عبد الحميد جبران، إعلامي بقناة الأولى، إن “شهادة البكالوريا؛ ثمرة سنوات طويلة من جهد الشباب وآبائهم، ويكلف منحها من الدولة أيضا مجهودات وإمكانيات كبيرة، لكنها صالحة لولوج الجامعات والمدارس والمعاهد لسنتين فقط بعد منحها، لأن جل مؤسسات الدولة تشترط بكالوريا حديثة”.

وتساءل عبد الحميد جبران “هل هكذا تشجع الدولة الشباب على العلم والمعرفة والنفس الطويل في التكوين والتعليم العالي، للابتعاد عن الجهل والإدمان والفراغ والبطالة؟ ومن هذا العالم الذي جاء بهذا الشرط لمؤسسات التعليم العالي؟.

وأورد أن “العلم والمعرفة لا سن لهما، ويمكن للمرء أن يستأنف مساره العلمي متى شاء، وأن يعيد سلك مسار آخر إن لم يتوفق في تخصص ما، اختاره خطأً، أو جهلاً، أو بسبب ضعف التوجيه. هكذا تفعل الدول المتقدمة، وتمنح من أجل ذلك كل التسهيلات والتشجيعات وسبل الدعم لمواطنيها ليدرسوا ويتعلموا ويبدعوا في مختلف التخصصات والمجالات”.

ودعا إلى “ضرورة القطع مع هذه الظاهرة الغبية، ورد الاعتبار لشهادة الباكالوريا، وفتح أبواب الجامعات والمعاهد أمام كل من توفرت له الرغبة والإرادة”، مشيرا إلى أن “الإصلاح ليس مكلفا دائما، بل يتطلب في الكثير من الأحيان فقط قليلا من المنطق والمسؤولية والشجاعة”. 

وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي والإبتكار، عبد اللطيف ميراوي، قد كشف أن “مخطط الإصلاح البيداغوجي المعتمد في الجامعات المغربية سيسهل مأمورية التسجيل للحاصلين على شهادة البكالوريا القديمة بشكل أحسن لولوج الجامعات”، موضحا أن “الرقمنة التي سيتيحها هذا المخطط من شأنها أن تساعد بشكل كبير في حل هذا المشكل، من خلال جعل كل الدروس متوفرة عبر منصة رقمية”. 

وكانت المحكمة الإدارية بمراكش، عام 2007، قد قضت بإلغاء قرار كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، يرفض تسجيل أحد الأشخاص في السنة الأولى بشعبة القانون، بدعوى أنه “لديه بكالوريا قديمة”.