بعد اجتماعه بالمحامين بحضور الرميد.. وهبي يحدد موعد وكيفية امتحان المحاماة

أصدرت وزارة العدل، أمس الأربعاء، قرار للوزير عبد اللطيف وهبي، يحدد من خلاله موعد وكيفية إجراء الامتحان الخاص بمنح شهادة لمزاولة مهنة المحاماة برسم سنة 2022، وذلك عقب لقائه بممثلي المحامين، أول أمس الثلاثاء.

وبحسب مصدر مطلع لجريدة “العمق”، فإن وهبي ناقش مع المحامين، جميع النقاط المثارة في مهنة المحاماة، حيث عرض أمامهم المستجدات التي ستخرج في المدونة الجديدة للمحامين، بما فيها ملفات الضرائب والمساعدة القضائية والامتحان المهني.

وأفاد مصدر الجريدة بأن اللقاء الذي عرف حضور وزير العدل السابق، المصطفى الرميد، طالب خلاله وهبي من المحامين مدارسة ومناقشة المستجدات المتعلقة بالمدونة الجديدة للمحامين، قبل تقديم ملاحظاتهم عليها في وقت لاحق.

تفاصيل الامتحان

وحدد وهبي، في قراره رقم 22/43 الذي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، يوم الرابع من دجنبر المقبل موعدا لإجراء امتحان المحاماة، وذلك بمدن الرباط، الدار البيضاء، فاس، طنجة، وجدة، مراكش، أكادير، بني ملال، الرشيدية، العيون.

وبحسب القرار، فإن الامتحان يشتمل على اختبارين كتابيين في شكل أسئلة وأجوبة من عدة اختيارات، أو ما يعرف بنظام “Q.C.M”، إلى جانب اختبار آخر شفوي، حيث يتكون الاختباران الكتابيان من أسئلة مرفقة بأربعة أجوبة.

هذا الامتحان الذي سيُجرى إما باللغة العربية أو الفرنسية، بحسب اختيار المترشح، حُددت محاوره بالنسبة للاختبارين الكتابيين، في مواضيع العدالة، المسطرة المدنية والجنائية، قانون الالتزامات والعقود، مجموعة القانون الجنائي، المادة الإدارية، وذلك ضمن 3 ساعات لكل اختبار.

وبخصوص الاختبار الشفوي، فقد حدد الوزير مدته في 20 دقيقة، ضمن محاور قانون التنظيم القضائي، القانون المنظم لمهنة المحاماة وتقاليدها، مدونة الأسرة أو المادة الاجتماعية أو التجارية، إلى جانب قانون المسطرة المدنية أو الجنائية.

وحددت وزارة العدل تاريخ وضع طلبات التسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة، ابتداء من اليوم الخميس 15 شتنبر وإلى غاية يوم الثلاثاء 4 أكتوبر المقبل على الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال، كآخر أجل.

ويتضمن ملف الترشيح الإلكتروني، إيداع نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف، وشهاد الإجازة في العلوم القانونية أو شهادة النجاح، في تخصص القانون العام أو الخاص، مسلمة من إحدى كليات الحقوق المغربية، أو شهادة معترف بمعادلتها لها.

ووفق القرار ذاته، فإن اللجنة المشرفة على الامتحان، تتكون من الكاتب العام لوزارة العدل ممثلا عن الوزير، ومدير الشؤون المدنية، ومديرو الإدارة المركزية للوزارة، والرؤساء الأولين والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف بالمدن التي سيتم فيها اجتياز الامتحان، إلى جانب رئيس جمعية هيئات المحامين، ونقباء هيئات المحامين الممارسين.

ويعتبر ناجحا في الاختبارين الكتابيين، كل مترشح حصل على معدل إجمالي يساوي على الأقل 80 من 160، كما يعتبر ناجحا بصفة نهائية في الامتحان، كل من حصل في الاختبارين الكتابيين والاختبار الشفوي على مجموع نقط لا يقل عن 120، حسب قرار وزير العدل.