هل تحترم شركة “العربية للطيران” اتفاقيتها مع جهة سوس ماسة؟

توصلت جريدة “العمق” بتذكرة من أحد زبناء العربية للطيران- المغرب ذهابا وإيابا من أكادير إلى الرباط بثمن 3619 درهما لشخصين، ما يعني أن كل منهما أدى 900 درهما ذهاب فقط، وهو ما يثير التساؤل حول مدى احترام الشركة لاتفاقيتها مع جهة سوس ماسة، التي نصت على سعر يبتدأ من 300.

وكانت شركة “العربية للطيران- المغرب” قد وقعت اتفاقية مع جهة سوس ماسة، في عهد المجلس السابق الذي كان يرأسه إبراهيم حفيظي وتم تجديدها قبل أشهر، تقضي بأن تنظم الشركة 416 رحلة جوية كل سنة بين الرباط وأكادير، وتبيع تذاكر المقاعد الـ80 الأولى بسعر يبتدأ بـ300 درهم مقابل أن تتلقى دعما سنويا من الجهة بـ13 مليون و800 ألف درهم.

وفي حديث لجريدة “العمق”، أوضح مصدر حضر أطوار توقيع الاتفاقية بين الجهة والشركة، أن الاتفاقية أخذت 6 أشهر من التفاوض بين الطرفين، وجاءت من أجل “فك العزلة السياحية” عن جهة سوس، في ظل الأثمنة الباهظة التي كانت تعتمدها الخطوط الملكية المغربية.

ونصت الاتفاقية على أن تُحدث لجنة للتتبع والتقييم يترأسها رئيس الجهة أو من ينوب عنه، وتتألف من ممثلي جميع الشركاء، تجتمع كل ثلاثة أشهر من تنفيذ الاتفاقية وكلما دعت الضرورة لذلك بدعوة من رئيسها أو بطلب من أحد الأطراف.

وحددت الاتفاقية اختصاصات هذه اللجنة في التتبع العملي لتنفيذها، وتقييم الفعالية الاقتصادية للرحلات الجوية موضوع الإتفاقية، واقتراح، عند الاقتضاء، تعديلات وتوصيات لتحسين تدبيرها.

وأشارت الاتفاقية إلى أن السعر الافتتاحي 300 درهم تم تحديده حسب الثمن السابق لبرميل البرنت (75 دولارا)، والتسعيرة الحالية للرسوم، كما أخذ بعين الاعتبار إعفاء رسوم المطارات من طرف المكتب الوطني للمطارات.

وفي حالة ارتفاع ثمن وقود الطائرات فوق المستوى المشار إليه، تحدثت الاتفاقية، عن حق الشركة في القيام بمراجعة “طفيفة” لأسعار التذاكر، حيت إن كل ارتفاع في سعر الوقود بـ5 في المائة، سوف ينعكس على ثمن البيع بنسبة 2 في المائة.