إخضاع وكالة تنمية الاستثمارات والصادرات لوصاية وزارة الجزولي

صادق مجلس الحكومة، المنعقد الجمعة، على مرسوم رقم 2.22.711 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.17.763 الصادر في 25 من ربيع الأول 1439 (14 ديسمبر 2017) بتطبيق القانون رقم 60.16 المحدثة بموجبه الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات.

مشروع المرسوم الذي قدمه محسن جازولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، يهدف إلى إخضاع الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالاستثمار بدل السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والاستثمار والتجارة.

وبحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، فقد تمت بالموازاة مع ذلك، مراجعة تأليف مجلس إدارة الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، حيث تمت إضافة السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة إلى قائمة أعضاء مجلس الإدارة، بالنظر إلى المهام المسندة إلى الوكالة في مجال تنمية الصادرات.