إعفاء مسؤول تربوي بتنغير يثير انتقادات سياسيين وتربويين

العمق المغربي / جمال أمدوري

أثار موضوع إعفاء مصطفى الحسناوي، الرئيس السابق لمصلحة الشؤون التربوية والحياة المدرسية بمديرية التربية الوطنية بتنغير، انتقادات واسعة في صفوف الأسرة التربوية، والفاعلين في المجتمع المدني، وعموم المواطنين وخاصة على الفضاء الأزرق، متسائلين عن مدى سلامة هذا القرار المحاط بمجموعة من الحيثيات التي تطرح الكثير من علامات الاستفهام.

وقال مصدر مقرب من المسؤول الذي تم إعفاؤه، إن “المعني بالأمر لم يتم إخباره رسميا بالقرار وإنما أبلغ به شفويا فقط، مما يتنافى مع أبسط قواعد التعامل الإداري خصوصا وأن الإجراء مرتبط بمنصب كان الدخول إليه وفق مسطرة التباري الشفافة والتي تم إشهارها في حينها، فكيف يتم الإعفاء من تلك المسؤولية بهذه الطريقة التي لم تحترم أبسط القواعد المعمول بها؟”.

ولقي موضوع إعفاء مسؤول الشؤون التربوية بمديرية التعليم بتنغير تضامنا واسعا على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، حيث تداول سياسيون ونقابيون وتربويون صورة للحسناوي مرفوقة بعبارة “كلنا مصطفى الحسناوي، لا لاستعمال وزارة التربية الوطنية لتصفية الحسابات”، معتبرين أن “تسريب فحوى هذا القرار أسابيع قبل انطلاق الاستحقاقات التشريعية الأخيرة، كان وراءه أطراف سياسية استغلته بشكل بشع في الدعاية الانتخابية لتصفية حسابات سياسية ضيقة”.

ومن جهته أكد أحمد صدقي النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية على صفحته الفايسبوكية، أن الحسناوي، تم “إعفاؤه من مهمة الإشراف على مصلحة الشؤون التربوية بمديرية تنغير للتربية الوطنية دون أي تبرير أو تعليل ودون احترام لأبسط القواعد الإدارية المتعارف عليها، علما أنه تقلدها في إطار المباريات المعلنة بهذا الخصوص قبل سنتين تقريبا”.

وزاد صدقي في ذات التدوينة: “أن المسؤول الذي تم إعفاؤه تحمل فقط مسؤولية تربوية لا علاقة لها بأي تدبير مالي أو إنفاقي، وأيضا لم يكن موضوع مراقبة أو تفتيش أو تقارير قد تحمله مسؤولية معينة، وهو لم يبلغ بشيء من ذلك بتاتا والأكثر من ذلك أن الجميع يشهد له بالجدية والنزاهة والتفاني في العمل. وقد تمكن خلال ممارسته لمهامه من المساهمة الفعلية في تجاوز إشكاليات عدة تهم قضايا القطاع على مستوى الإقليم” على حد تعبيره.

إلى ذلك أوضحت مصادر متفرقة لجريدة “العمق” أن “فرضية استهداف مصطفى الحسناوي بخلفية سياسية قائمة بالنظر إلى نشاطه الجمعوي والسياسي بإقليم تنغير؛ حيث كان على رأس فيدرالية الجمعيات التنموية بتنغير التي تزعمت المسيرة التاريخية لـ 26 دجنبر 2010 قبيل فترة ما سمي بالربيع الديمقراطي”.

وتساءل بعض الفاعلين المدنيين بتنغير “هل الانتماء وممارسة النشاط المدني والسياسي لا يزال يجر على أصحابه في بلادنا مثل هذه المضايقات الإدارية والمهنية؟ وهل بعض الأيدي استطاعت أن تطول لتصل إلى مواقع التدبير الإداري لقطاعات استراتيجية ببلادنا لتجعلها، مع الأسف، ضمن الأدوات غير العادية المستعملة في تصفية الحسابات السياسية”؟