وزارة العدل تنهي مسودة مراجعة القانون الجنائي وتعرضه على لجنة تقنية

جوابا على سؤال كتابي تقدم به النائب البرلماني عن الفريق الحركي بمجلس النواب عبد النبي عيدودي، أوضح وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن وزارته انتهت من صياغة المسودة الأولى لمشروع المراجعة الشاملة والمتكاملة لمجموعة القانون الجنائي.

وأكد وزير العدل في جواب مكتوب اطلعت عليه “العمق”، أنه “يتم حاليا على مستوى مصالح الوزارة الاشتغال على تدقيق صياغته وتجويد مضامينه في إطار لجنة تقنية تتألف من قضاة وأطر متخصصة في المجال الجنائي وذلك في انتظار إشراك مختلف الفاعلين والمساهمين في مجال العدالة الجنائية”.

وردا على سؤال البرلماني عيدودي حول مآل مشروع القانون الجنائي، قال وزير العدل في جوابه، إن “مقاربة وزارة العدل في البداية كانت تروم إخراج مشروع متكامل للقانون الجنائي إلى حيز الوجود وذلك مراعاة لبنية النص وحفاظا على الفلسفة العامة التي تحكم مقتضياته، لكن الإكراه المرتبط بمحدودية الزمن التشريعي حال دون السير على هذا النهج”.

مضيفا أن هذا ما”دفع الولاية الحكومية السابقة إلى اعتماد مقاربة تجزيئية تجسدت في مشروع مراجعة مجموعة القانون الجنائي الذي تضمن ما يقارب 84 مادة، لامست بعض المقتضيات داخل النص المذكور، وهو المشروع الذي أثير بشأنه نقاش كبير خلال مسطرة المصادقة التشريعية أثناء تقديم التعديلات بعد تقديمه ومناقشته مناقشة عامة وتفصيلية، خاصة ما يرتبط بالمقاربة المعتمدة في تحديد الفصول المعدلة أو ما يرتبط ببعض المواضيع التي طالها التعديل”.

وبناء على ما تم تفصيله، يردف وزير العدل “أن الموضوع يرتبط بطبيعة المقاربة التي ينبغي اعتمادها في مراجعة مجموعة القانون الجنائي كأحد أقدم النصوص المؤطرة لمجال العدالة الجنائية الذي صدر في 26 نونبر 1962 ودخل حيز التنفيذ في 17 يونيو 1963، وظل يخضع لتعديلات جزئية بين الفينة والأخرى بلغ ما مجموعها 30 تعديلا ارتبط جزء كبير منها بتأطير بعض الجرائم المستحدثة كالإرهاب والجريمة المعلوماتية وغسل الأموال والاتجار بالبشر والتعذيب وغيرها”.

وأشار الوزير إلى أن هذه التعديلات الجزئية بين الفينة والأخرى  هو “ما فرض سحب مشروع القانون المذكور بهدف تقديم مشروع متكامل يلامس كافة النصوص الواردة فيه وفق مقاربة تشريعية شاملة توفر أجوبة للعديد من النقط المطروحة كدسترة مجموعة من المقتضيات الزجرية التجريمية والحمالية وتدويل القواعد الجنائية من خلال مصادقة المغرب على العديد من المواثيق الدولية، سواء ذات الصلة بمكافحة الجريمة أو بحقوق الإنسان وما يرتبط بمجال تحديد نطاق ممارسة بعض الحقوق والحريات وإيجاد حلول للعديد من النقاشات المفتوحة والإشكالات العملية المطروحة على مستوى الممارسة، زيادة على مسايرة بعض التوجهات الحديثة على مستوى العديد من الأنظمة الجنائية المقارنة”.