أكد النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين، أن “زيادة حدة ارتفاع أسعار الغذاء والوقود أن تدفع إلى مخاطر أمنية وعدم الاستقرار في بعض المناطق من إفريقيا جنوب الصحراء”.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها ميارة في اللقاء التشاوري التاسع لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي بجمهورية بوروندي، من أجل التداول وتعميق النقاش وتبادل الآراء بشأن “آثار وتداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد العربي الإفريقي والاستجابة الحكومية لمواجهتها”، و”تداعيات الأزمة الأوكرانية – الروسية وآثارها على سلاسل التوريد وأسعار الطاقة والغذاء”.
وقال المتحدث ذاته “إذا كانت الاضطرابات المتصلة بتفشي جائحة كورونا قد ساهمت أصلا في ارتفاع أسعار الغذاء العالمية وتعميق الفقر، فإن الأزمة الأوكرانية – الروسية أدت إلى زيادة الأسعار لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ عقود”، مؤكدا أنه “على مستوى الأمن الغذائي العربي – الإفريقي، انخفضت المخزونات إلى مستوى كبير، والأسعار ترتفع باستمرار والقدرة الشرائية تضعف والآثار مباشرة وسريعة وممتدة”.
وشدد رئيس مجلس المستشارين على أنه “لمواجهة هذه التحديات ينبغي على الحكومات العربية والإفريقية العمل على إنشاء وتوسيع أنظمة الحماية الاجتماعية حتى يتمكن كل فرد في المنطقة من ممارسة حقوقه في مستوى معيشي لائق، بما فيه الحق في الغذاء والحق في الضمان الاجتماعي”.
كما ينبغي، حسب ميارة، ”زيادة الإنتاج المحلي وخفض الواردات واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاقتصادية التي من شأنها أن تعمل على معالجة آثار وتداعيات هذه الأزمة”.
واعتبر المتحدث ذاته أن “مسار التعافي الاقتصادي من آثار وتداعيات الوباء لايزال متفاوتا وغير مكتمل ويحدث بمعدلات متفاوتة من السرعة في جميع أرجاء القارة الإفريقية، مشيرا إلى أن البنك الدولي يتوقع في تقريره الأخير عن القارة الإفريقية الصادر في شهر أبريل من العام الحالي أن يبلغ معدل النمو الإقليمي 4,1 في المائة في العام الحالي 2022 و4,9 في المائة في العام القادم 2023”.
ووفقا للبنك الدولي، يضيف ميارة، فقد “تكبدت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2020 خسائر كبيرة في الناتج المحلي تقدر بحوالي 200 مليار دولار، وتشمل الأضرار التي لحقت بالقطاعات الرئيسية، خاصة الطاقة والطيران والسياحة وغيرها، إضافة إلى ذلك انكمشت اقتصادات المنطقة في العام ذاته بحوالي 3,8 في المائة”.
وأبرز ميارة أن خسائر الاقتصاد العالمي جراء الجائحة ستصل إلى نحو 15 تريليون دولار بحلول نهاية 2024، أي ما يعادل 2,8 في المائة من إجمالي الناتج العالمي”.
وبحسب صندوق النقد الدولي، فقد قامت البنوك المركزية على مستوى العالم بزيادة ميزانياتها العمومية بقيمة مجمعة قدرها 7.5 تريليون دولار لمواجهة الجائحة، وضخت سيولة في عام 2020 فقط تتجاوز ما ضخته في السنوات العشر الماضية مجتمعة.
كما أدت جائحة كورونا، يؤكد ميارة، إلى تراجع الأمن الاقتصادي والصحي والغذائي لملايين سكان العالم، مما دفع نحو 150 مليون شخص إلى دائرة الفقر في عام 2020 فقط، لاسيما في القارة الإفريقية، كما ارتفعت أسعار الغذاء العالمية بنسبة 14 في المائة في العام ذاته.
ومع استمرار الجائحة، أشار ميارة إلى أن الاقتصاد العالمي دخل عام 2022 في وضع أضعف مما كان متوقعا، حيث تراجع معدل النمو العالمي بأكثر من 1,5 في المائة من 2021 إلى 2022″، مضيفا أنه “نظرا لارتفاع أسعار الطاقة واضطرابات سلاسل الإمداد، يتوقع الصندوق كذلك استمرار ارتفاع التضخم في المدى القريب”.
اترك تعليقاً