أدين بالحبس قبل شهور.. الاستقلال يطالب بتجريد الزايدي من عضوية جماعة الشراط

طالب حزب الاستقلال عامل إقليم بنسليمان بتفعيل مسطرة العزل في حق المستشار الجماعي والرئيس السابق لجماعة الشراط سعيد الزايدي، الذي يقبع بالسجن المدني “عكاشة” بالدار البيضاء منذ أكتوبر 2021.

إذ ونبه كاتب فرع حزب الاستقلال بالشراط، في مراسلة إلى عامل الإقليم، إلى الغياب المسترسل للزايدي لمدة فاقت ثلاث دورات، داعيا إلى تجريده من العضوية بالمجلس الجماعي كما ينص على ذلك القانون التنظيمي للجماعات 113.14.

وينص القانون التنظيمي للجماعات على أنه “يعتبر حضور أعضاء مجلس الجماعة دورات المجلس إجباريا. كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة لم يلب الاستدعاء لحضور ثلاث دورات متتالية أو خمس دورات بصفة متقطعة، دون مبرر يقبله المجلس، يعتبر مقالا بحكم القانون”.

جدير بالذكر أن مكونات المجلس الجماعي للشراط كانت قد انتخبت، في أبريل الماضي، جلال عبد الكبير عن حزب التقدم والاشتراكية رئيسا جديدا، بعدما أعلن قائد قيادة الشراط، فتح باب التباري من أجل انتخاب رئيس جديد للجماعة إثر اعتقال الزايدي.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد قضت، نهاية مارس الماضي، بالحبس سنة نافذة في حق البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية ورئيس مجلس جماعة الشراط سعيد الزايدي، وغرامة مالية قدرها 800 ألف درهم، وبتعويض مدني قدره 500 ألف درهم، وذلك بتهم تتعلق بالارتشاء والابتزاز.

وكانت النيابة العامة قد شددت على أن تهمة الارتشاء ثابتة في حق الزايدي؛ مضيفة في مرافعتها أن البرلماني تلقى مبالغ هامة وهدايا من طرف المطالب بالحق المدني، بينما تمسك دفاعه ببراءته وأنه فقط ضحية لحسابات سياسية.

وسجلت النيابة العامة في مرافعتها أن البرلماني كان يضغط على المطالب بالحق المدني، الذي سلم له أكثر من 200 مليون علاوة على هدايا فخمة، كما تسلم البرلماني عن المطالب بالحق المدني، 10 ملايين سنتيم، عن طريق وسيط والذي شهد بأن المتهم طالب منه إحضار المبلغ عن المشتكي.

وتمسك الزايدي بنفي التهم المنسوبة إليه أمام هيئة محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وقال بأنه يتحدى المشتكي أن يحضر رخصة واحدة لم يتم التوقيع عليها. في المقابل تمسكت النيابة العامة بإدانة البرلماني وفق الفصول المنصوص عليها في القانون الجنائي.