بعد ضغط مدني.. هدم بناية عشوائية من أمام معلمة قصر البحر بآسفي (صور)

هدمت السلطات المحلية، صباح الثلاثاء، بناية عشوائية تتعلق بكشك سياحي ومرحاض عمومي، من أمام معلمة قصر البحر التاريخية، بأمر من العامل الحسين شينان، بعد ضغط كبير من جمعيات مدنية، وفق ما أكدته مصادر خاصة لجريدة “العمق”.

وكشفت المصادر ذاتها أنه “من المرتقب أن يعقد عامل الإقليم خلال الأيام المقبلة اجتماعا مع جميع الجهات المعنية من أجل تدارس إمكانية الاستغناء عن هذه البناية أو إنشائها بمكان قريب من هذه المعلمة الأثرية الذي يعود تاريخها لأزيد من 5 قرون”.

وأثار إنجاز هذه البناية، التي كانت في طور البناء، أمام معلمة قصر البحر، ضمن مشروع تهيئة ساحة سيدي بوذهب، الذي ينجزه المجلس الإقليمي، غضباً كبيراً بين أوساط المهتمين بتراث حاضرة المحيط، معتبرين الأمر “خارج عن القانون”.

وكانت جمعية “ذاكرة آسفي”، قد طالبت من موقع اهتمامها بالتراث المادي واللامادي لحاضرة المحيط آسفي، بتوقيف أشغال البناء غير القانوني بجوار قصر البحر، المصنف تراثا وطنيا بظهيرين شريفين يحملان توقيع وخاتم السلطان مولاي يوسف سنة 1922.

ودعت الجمعية ذاتها إلى “إطلاع الرأي العام عن تفاصيل مختلف الأشغال التي تقوم بها المجلس الإقليمي، كما طالبت بإشراك القطاعات المعنية والفعاليات المهتمة بالتراث المحلي من أجل إنضاج تصور جماعي للتهيئة والتأهيل، يلبي طموحات ساكنة آسفي”.

ويقضي الظهير الشريف الأول بتصنيف معلمة “قصر البحر”، تراثا وطنيا للمملكة المغربية والثاني بفرض مجال حمايتها في حدود 200 متر من كل جهة، وفق ما أوضحه سعيد شمسي، باحث في التراث ومحافظ المتحف الوطني للخزف بآسفي.

واستنكر سعيد شمسي، في تدوينة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما اعتبره “تشويه لصورة مآثر آسفي التاريخية”، مقترحا “بناء تلك المراحيض تحت الأرض في منطقة الحماية المحيطة بقصر البحر، حتى لا تحجب الرؤيا عن هذه المعلمة، كما فعلت بلدية مراكش في ساحة جامع الفناء”.‎