الداكي: تعذيب المعتقلين عمل وحشي.. وسجلنا 7 شكايات فقط سنة 2022

شدد الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، على أن “تعذيب المعتقلين ليس جريمة كسائر الجرائم، بل هو عمل وحشي يجرد الإنسان من آدميته بالنظر لما يمثله من مهانة واستباحة لكرامة البشر”، مشيرا إلى أنه تم تسجيل 7 شكايات فقط منذ بداية السنة الجارية”.

وأكد الداكي، في كلمة له، على هامش الندوة الدولية حول موضوع “الوقاية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أثناء الإيقاف والاستماع والحراسة النظرية”، (أكد) أن خطورة هذا الفعل “دفعت المنتظم الدولي منذ سنوات إلى حظره وتجريمه ومحاسبة مرتكبيه، واعتماد العديد من الآليات في مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي شكل، على حد قوله، صرخة من شعوب الأرض نحو الضمير الإنساني من أجل التصدي الجماعي لكل مظاهر التعذيب”.

وأوضح المتحدث ذاته أنه “في إطار الأبحاث التي تقوم بها النيابة العامة بخصوص ادعاءات التعذيب فقد لوحظ أن عدد الشكايات المقدمة أمامها قد عرف انخفاضا خلال السنوات الثلاث الأخيرة وذلك بفضل المجهودات التي تقوم بها مختلف الأجهزة المكلفة بإنفاذ القانون في مجال الوقاية من التعذيب”.

وأشار رئيس النيابة العامة إلى تسجيل 21 شكاية تتعلق بادعاءات التعذيب سنة 2020 وكذلك سنة 2021، في حين انخفض هذا العدد، حسب الداكي، إلى 07 شكايات فقط خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2022 إلى غاية متم شهر غشت من نفس السنة، مؤكدا أنه تم فتح أبحاث قضائية بشأنها واتخاذ القرارات الملائمة على ضوء ذلك.

وأبرز الوكيل العام للملك أن قضاة النيابة العامة قاموا خلال سنة 2021 بــ24626 زيارة لأماكن الوضع تحت الحراسة النظرية أي بنسبة تشكل 128% من مجموع الزيارات المفترضة قانونيا، كما أصدرت النيابات العامة 1685 أمرا بإجراء فحص طبي على الأشخاص المقدمين أمامها خلال الفترة الممتدة من سنة 2017 إلى غاية متم شهر غشت من سنة 2022″.

وفي هذا الصدد، أكد الداكي أن رئاسة النيابة العامة بادرت بشراكة مع مجلس أوروبا إلى وضع برنامج غير مسبوق في دجنبر 2020 يروم تعزيز قدرات قضاة النيابة العامة في مجال حقوق الإنسان، كما انخرط المجلس الأعلى للسلطة القضائية في هذه العملية خلال سنة 2021، حيث تم تعميم هذا التكوين أيضاً على قضاة الحكم بهدف تكوين جميع قضاة المملكة في مواضيع تتعلق بالمعايير الدولية المتعلقة بتجريم التعذيب ومنعه والوقاية منه وبالاتفاقيات والهيئات الدولية ذات الصلة بالموضوع”

واستفاد من هذا البرنامج إلى حدود اليوم، يضيف الداكي، “حوالي 210 مسؤولا قضائيا و719 قاضية وقاض من قضاة الحكم وقضاة النيابة العامة، إضافة إلى 123 مستفيداً من أطر ومسؤولي رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، فضلاً عن 108 مستفيدة ومستفيداً يمثلون مؤسسات وطنية أخرى مثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، المديرية العامة للأمن الوطني، قيادة الدرك الملكي، المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج”.

وأكد الداكي على أن “النيابة العامة تحرص على التنفيذ الصارم للمقتضيات القانونية المتعلقة بمكافحة التعذيب والوقاية منه، من خلال القيام بزيارات تفقدية لأماكن الحرمان من الحرية، والتثبت من تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بالفحص الطبي للأشخاص المقدمين إليها بعد الحراسة النظرية، تلقائيا أو بناء على طلب، والبت في جميع الشكايات المتعلقة بالتعذيب المعروضة عليها، تفعيلا لمقتضيات المادة 12 من اتفاقية مناهضة التعذيب”.

وجدد رئيس النيابة العامة تأكيده على أن “مناهضة التعذيب تعتبر من بين أولويات السياسة الجنائية التي يسهر قضاة النيابة العامة على تنفيذها، بحيث يعد هذا الموضوع من بين أحد أهم المحاور الاستراتيجية لعمل النيابة العامة التي تضمنها المنشور الأول بعد استقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية في أكتوبر 2017، وهو الأمر الذي انعكس، على حد تعبيره، على التقارير السنوية لرئاسة النيابة العامة والتي تخصص سنويا محوراً خاصا للمعالجة القضائية لقضايا التعذيب”.