مجتمع، مغاربة العالم

بوصوف يقرب أعضاء مجلس الشامي من واقع الشباب المغربي في أوروبا

عرض الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج عبد الله بوصوف بمقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالرباط، اليوم الجمعة، نتائج دراسة حول الشباب المغربي في أوروبا، أعدها المجلس بشراكة مع معهد الاستطلاع الفرنسي إبسوس.

اللقاء الذي دعت له اللجنة المؤقتة المكلفة بدراسة سبل تعزيز مساهمة مغاربة العالم في تنمية البلاد، حضره كل من رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، محمد رضا الشامي، والأمين العام لذات المجلس، يونس بن عكي، ومجموعة من أعضاء المجلس وأطره بشكل حضوري وعبر المشاركة عن بعد.

وأكد بوصوف على أن قضايا الجالية المغربية بالخارج “مركبة ولا يمكن فهمها بمعزل عن بعضها البعض، ويتطلب فهمها بشكل موضوعي وضعها في إطار شمولي، وهو ما حاول مجلس الجالية المغربية بالخارج العمل عليه من خلال الدراسة التي أصدرها حول الشباب المغربي في أوروبا”.

وأوضح أن إنجاز الدراسة أملته الحاجة إلى فهم عميق للشباب المغربي للتمكن من وضع سياسة عمومية تستجيب لمتطلبات هذه الفئة، بناء على مقاربة تشاركية وعبر مقابلات مباشرة مع الشباب المغربي في البلدان الستة الأساسية للهجرة المغربية في أوروبا، وهو ما سيساعد على الإحاطة بالخصوصيات المجالية والسياقات الخاصة لكل دولة إقامة على حدة.

وأوضح بوصوف أن الدراسة أكدت خلاصتين، تتعلق الأولى بكون اندماج الشباب المغربي في أوروبا تم بشكل كامل وأصبح أمرا لا رجعة فيه، وهو ما تظهره نسبة التجنيس في صفوف الشباب المغربي، وفي التمكن من اللغات والمشاركة المواطنة في بلدان الإقامة. فيما تتمثل الخلاصة الثانية في الارتباط القوي لهؤلاء الشباب بوطنهم الأم وهو ما عكسته إجابات الشباب المستطلعين بخصوص ارتباطهم الأسري، وزياراتهم المتواصلة إلى المغرب وارتفاع التحويلات المالية.

هاتان الخلاصتان، بحسب بوصوف، تضعان المغرب أمام ضرورة خلق سياسة عمومية شاملة تأخذ بعين الاعتبار هذا الانتماء المزدوج، وتساعد على مرافقتهم وتأطيرهم ثقافيا ودينيا بشكل عقلاني وواقعي ومنفتح؛ بالإضافة إلى التواصل مع هؤلاء الشباب باللغات التي يتحدثونها وعبر الوسائط الرقمية التي يجيدونها، مع العمل على توفير الشروط الموضوعية لإشراكهم في التنمية الوطنية مع توفير إطار خدماتي وإداري يساعد على استقطابهم وتجاوز المعيقات التي تعترضهم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *