المغرب والكويت يتفقان على تبادل الخبرات تعزيز التعاون في مجال العدالة

اتفق وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي ونظيره الكويتي جمال هاظل سالم الجلاوي، في لقاء جمع بينهما اليوم الإثنين بالكويت، على تبادل الخبرات والتجارب وتعزيز التعاون على مستوى العلاقات في مجال العدالة لترقى لمستوى العلاقات السياسية الهامة، وذلك انسجاما مع التوجيهات المعبر عنها من الملك محمد السادس والأمير نواف الأحمد الجابر الصباح.

والتقى وهبي نظيره الكويتي بالعاصمة الكويت، التي حل بها أمس الأحد، في إطار سلسلة الزيارات التي يقوم بها إلى نظرائه بدول الخليج بالإضافة إلى الأردن ومصر، وخلال هذه المناسبة نوه الطرفان بالعلاقات السياسية بين البلدين، والتي انعكست بشكل إيجابي على التعاون الاقتصادي فيما بينهما، والرفع من حجم الاستثمارات بين البلدين.

وأفاد بلاغ لوزارة العدل أن وهبي استعرض، خلال هذا اللقاء، التجربة المغربية في مجال العدالة، حيث تطرق للمشاريع الإصلاحية التي يعرفها هذا الورش وركائز الإصلاح سواء على المستوى التشريعي، حيث أن مجموعة من مشاريع القوانين عرفت الكثير من التغييرات مؤخراً، أو على مستوى البنية التحتية من خلال تجديد وبناء عدد من المحاكم، وكذلك على مستوى الرقمنة، والتكوين والاَفاق التي سيفتحها في المستقبل، مؤكدا أهمية التعاون بين البلدين وتبادل الخبرات بما يحقق تطور تجربة البلدين في مجال العدالة.

وخلال اللقاء ذاته، استعرض وزير العدل الكويتي تجربة بلاده في قطاع العدالة بدولة على مستوى القوانين والمعلوميات، منوها بالإرادة المشتركة بين البلدين في تعزيز علاقات التعاون في مجال العدالة، ولاسيما بتبادل الخبرات والتجارب، بما يهدف إلى الارتقاء بمستوى القطاع بكلا البلدين.

وعلى هامش زيارته للكويت قام وهبي اليوم الإثنين بزيارة ودية لرئيس المجلس الأعلى للقضاء بالكويت، المستشار أحمد العجيل، ورئيس المحكمة الدستورية الكويتية، المستشار محمد جاسم بن ناجي.

وخلال اللقاءين اطلع وهبي، على تجربة المجلس الأعلى للقضاء وتجربة المحكمة الدستورية الكويتية ومميزاتهم وأهم الاجتهادات القضائية الصادرة عنهما، منوها في نفس الوقت بـ”التعاون الإيجابي والهام الذي يجمع هادين المؤسستين مع نظيرتهما في المملكة المغربية”.

وتأتي هذه الزيارة  إطار سلسلة زيارات يقوم بها وهبي لثمانية بلدان عربية هي: السعودية والبحرين والكويت وقطر وسلطنة عمان والامارات العربية المتحدة والاردن ومصر، لتعزيز علاقات التعاون وتبادل الخبرات في مجالي العدل والقضاء بين المملكة المغربية وهذه الدول الشقيقة.