نقابة: أي نظام لا يتجاوب مع انتظارات أسرة التعليم سيبقى بدون معنى وموجه للاستهلاك فقط

عبر المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE، عن سخطه حول ما آلت إليه أوضاع التعليم العمومي والعاملين به، معلنا رفضه للمخرجات  التي وصفها بـ”البئيسة” للحوار القطاعي.

وقالت الجامعة إنها انخراطت منذ البداية في الحوار القطاعي، وساهمت بقوة في نقاش اللجنة المشتركة، الذي تمحور لحد الآن فقط على المبادئ والمرتكزات الكبرى للنظام الأساسي الجديد، وكانت حريصة على مواقفها الواضحة المعلنة والمبدئية من كل القضايا المطروحة ودفاعها المستميت عن الملفات المطلبية لنساء ورجال التعليم وكل العاملين بجميع فئاتهم.

وقالت النقابة في بيان أصدرته اليوم الاثنين إن أي نظام أساسي سيبقى دون معنى وموجه فقط للاستهلاك وزرع الأوهام، إذا لم يعالج قضايا نساء ورجال التعليم وكل العاملين بالقطاع ولم يتجاوب مع انتظاراتهم، كمطلب خارج السلم، بأثر رجعي مادي وإداري، لجميع أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والملحقين، وتنزيل اتفاق 19 أبريل 2011 المتعلق بالمبرزين واتفاق 26 أبريل 2011 كالدرجة الجديدة والتعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية منذ 2009

وشدد البيان على ضرورة التعاطي الإيجابي والواضح للحكومة والوزارة مع كل الملفات التي ظلت عالقة لسنوات وسنوات؛ دون التعجيل بحلها؛ بما يضع حدا لمعاناة نساء ورجال التعليم، وفي مقدمتها ملفات أطر التوجيه والتخطيط التربوي ودكاترة التربية الوطنية والمساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين والمستبرزين والزنزانة 10 وضحايا النظامين العرضيين المدمجين ومكوني محاربة الأمية والملحقين وأطر الدعم وخريجي مراكز تكوين المعلمين.

وجدد التنظيم النقابي ذاته تأكيده على موقفه الرافض قطعا لمخطط التعاقد “المشؤوم”، ويتشبث بالإدماج الفوري للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية بشكل واضح ودون لف أو دوران.

ودعا رفاق الإدريسي ضمن بيانهم إلى “احترام الحريات النقابية وتوقيف كل المتابعات التعسفية والمحاكمات الصورية ضد نساء ورجال التعليم، والكف عن القرارات الانتقامية ضد النقابيين الذين يواجهون الفساد والمفسدين بكل والتحدي، وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين”، وفق تعبيره.

وطالبت النقابة ذاتها بحل المشاكل وبالزيادة العامة في أجور الشغيلة التعليمية وجميع العاملين/ات في التربية الوطنية بما يتناسب وغلاء المعيشة، عوض منحة المردودية، التي استقبلتها الشغيلة التعليمية بالرفض، والتي لا زالت لم تتضح خباياها، على حد تعبير البيان.

وقرر المصدر ذاته إبقاء اجتماع المكتب الوطني مفتوحا لمتابعة مختلف المهام والقضايا حتى الاستقالة الجماعية داخل الجلسة العامة الأولى للمؤتمر الوطني 12، المقرر تنظيمه السبت والأحد 1 و2 أكتوبر 2022 بمركب الشباب والطفولة ببوزنيقة.