ألباريس يجدد التأكيد على دعم إسبانيا لمقترح الحكم الذاتي بالصحراء المغربية

قال وزير خارجية إسبانيا، خوسيه مانويل ألباريس، إن موقف بلاده من قضية الصحراء المغربية قد أعلن عنه بوضوح في الإعلان الإسباني المغربي المشترك المؤرخ 7 أبريل.

وأصر رئيس الديبلوماسية الإسبانية على أن الإعلان الإسباني – المغربي المؤرخ 7 أبريل هو، في جميع نقاطه، الموقف الذي تتبناه إسبانيا مع المغرب، وهو بالطبع ساري المفعول. وما عبر عنه رئيس الحكومة بيدرو سانشيز في الأمم المتحدة يأتي في هذا السياق.

وأضاف ألباريس في حوار مع صحيفة “لاراثون” أنه يجري الوفاء بجميع النقاط الواردة في ذلك الإعلان، مضيفا أنه كخارطة طريق يتم تطويرها باستمرار.

وقال إن هناك علاقة وثيقة جدا بين إسبانيا والمغرب بسبب موقعنا الجغرافي، وبسبب الروابط التاريخية، والروابط الثقافية  والاقتصادية، والعائلية. وبالتالي، يضيف المتحدث، فإن الهدف الكبير هو الحفاظ على الصداقة بين إسبانيا والمغرب.

وبخصوص نتائج العلاقات الجديدة بين الرباط ومدريد، سجل المسؤول الإسباني ذاته انخفاضا بنسبة 20% فيما يتعلق بالهجرة غير النظامية في الأشهر الأربعة الماضية، وزيادة بنسبة 30 في المائة في تجارتنا الثنائية حتى الآن هذا العام.

وأشار أيضا إلى استعادة الحياة الطبيعية في مرور وحركة الأشخاص في سبتة ومليلية، مما أتاح لعملية مرور المضيق نجاحا كبيرا، إلى جانب الاستئناف الكامل للاتصالات الجوية والبحرية. بالإضافة إلى ذلك، سيعقد الاجتماع الرفيع المستوى بين الحكومتين، الذي لم يعقد منذ عام 2015، قبل نهاية العام.

وتابع بالقول: “نحن بلدان جاران ونرى ثمار علاقة تقوم على المنفعة المتبادلة والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية”.

وفي السابع من أبريل 2022 استقبل الملك محمد السادس بالقصر الملكي بالرباط، بيدرو سانشيز، رئيس الحكومة الإسبانية، في إطار مرحلة جديدة من الشراكة بين المملكتين المغربية والإسبانية.

ومساء اليوم ذاته، أعلن المغرب وإسبانيا من الرباط، عن الاتفاق على تفعيل أنشطة ملموسة في إطار خارطة طريق تتضمن 16 بندا وتدشن مرحلة جديدة في العلاق بين البلدين الجارين.

وأفاد بيان مشترك بين البلدين أن زيارة رئيس الحكومة الإسبانية إلى المغرب تشكل لحظة مهمة لتعزيز خارطة الطريق المذكورة، وتحديد الأولويات للاجتماع المقبل، الرفيع المستوى، المقرر عقده قبل نهاية السنة الجارية.

وتتضمن خارطة الطريق 16 عنصرا، وهي:

1- تعترف إسبانيا بأهمية قضية الصحراء بالنسبة للمغرب، وبالجهود الجادة وذات المصداقية للمغرب في إطار الأمم المتحدة لإيجاد حل متوافق بشأنه. وفي هذا الإطار، تعتبر إسبانيا المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي قدمها المغرب سنة 2007 هي الأساس الأكثر جدية وواقعية وصدقية لحل هذا النزاع

2- سيتم معالجة المواضيع ذات الاهتمام المشترك بروح من الثقة والتشاور، بعيدا عن الأعمال الأحادية أو الأمر الواقع.

3- سيتم الاستئناف الكامل للحركة العادية للأفراد والبضائع بشكل منظم، بما فيها الترتيبات المناسبة للمراقبة الجمركية وللأشخاص على المستوى البري والبحري.

4- سيتم إعادة الربط البحري للمسافرين بين البلدين، حالا وبشكل متدرج إلى حين فتح مجموع الرحلات.

5- في نفس الإطار، سيتم إطلاق الاستعدادات لعملية مرحبا.

6- سيتم تفعيل مجموعة العمل الخاصة بتحديد المجال البحري على الواجهة الأطلسية، بهدف تحقيق تقدم ملموس.

7- سيتم إطلاق مباحثات حول تدبير المجالات الجوية.

8- سيتم إعادة إطلاق وتعزيز التعاون في مجال الهجرة. وفي هذا الإطار سيتجتمع الفريق الدائم المغربي الإسباني حول الهجرة قريبا

9- سيتم القيام بالتنسيق في إطار رئاسة كل منهما لمسلسل الرباط للفترة 2022-2023، بشكل يسلط الضوء على التعاون المثالي في هذا المجال، لصالح مقاربة شاملة ومتوازنة لظاهرة الهجرة

10- سيتم إعادة تفعيل التعاون القطاعي في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، من بينها: الاقتصادي والتجاري والطاقي والصناعي والثقافي.

11- سيكون تسهيل المبادلات الاقتصادية والمواصلات بين البلدين موضوع اجتماع سيُعقد قريب.

12- سيشكل مجال التربية والتكوين المهني والتعليم العالي أولوية خلال هذه المرحلة الجديدة. ولهذا الغرض، سيتم إحداث فريق عمل متخصص.

13- سيتم تعزيز التعاون الثقافي. وفي هذا الإطار، سيتم إحداث فريق عمل قطاعي في مجال الثقافة والرياضة. كما سيتم إعطاء دفعة جديدة لمجلس إدارة مؤسسة الثقافات الثلاث.

14- سيتم رفع تقارير أنشطة الاجتماعات وفرق العمل المحُدثة أو المُفعّلة للاجتماع رفيع المستوى.

15- سيبدأ البلدان في التواصل حول تحيين معاهدة حسن الجوار والصداقة والتعاون لسنة 1991، على أساس المبادئ والمحددات والأولويات التي ستوجه العلاقات الثنائية في السنوات المقبلة.

16- سيقوم الملك محمد السادس و رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانتشيس بتعيين لجنة مكلفة بالسهر على تنفيذ هذا البيان، في أجل 3 أشهر.