الوكالات الحضرية تعيش “احتقانا” ومطالب للمنصوري بتفعيل الحكامة ومواجهة الابتزاز

قالت المنظمة الديمقراطية للشغل إن “الوكالات الحضرية بالمغرب تعيش احتقانا شديد” وأنها تقع “على حافة الإفلاس” جراء “تخريب الخدمة العمومية”، مطالبة وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري بفتح باب الحوار مع الفرقاء الاجتماعيين وبتفعيل الحكامة بالأقسام والمصالح والشفافية في الانتقالات لمواجهة “منطق الابتزاز والولاءات السياسية”.

وأبرزت المنظمة في رسالة إلى الوزيرة، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منها، أن “الوكالات الحضرية تخضع لنظام أساسي مؤقت يعود إلى ثمانينيات القرن الماضي، لا يستجيب لمقتضيات النظام الأساسي للوظيفة العمومية ولا لمقتضيات مدونة الشغل”.

واعتبرت أن هذه الوضعية أدت إلى “تخريب الخدمة العمومية ووضع هاته المؤسسات على حافة الإفلاس، ورغم الاحتقان الشديد الذي عرفه القطاع لمدة عقدين من الزمان من أجل إخراج نظام أساسي عادل ومنصف إلا أن كل المحاولات باءت بالفشل”.

وتابعت “ومما زاد الطين بلة في الآونة الأخيرة هو ربط هذا النظام الأساسي بمشروع إعادة تموقع الوكالات الحضرية الذي سيتم إقراره السنة المقبلة بالاعتماد على تقارير لمكاتب دراسات تم إطلاقها منذ أزيد من أربع سنوات، في غياب تام لإشراك أطر ومستخدمي الوكالات الحضرية وهو ما سيكون له نتائج وخيمة على وضعية القطاع والأطر العاملة به مما شكل سيفا مسلطا على رقبة المستخدمين في السنين الأخيرة”.

وطالب النقابة التابعة لحزب المنصوري بـ”فتح حوار جاد ومسؤول بإشراك الفرقاء الاجتماعيين في وضع التصورات المستقبلية لإعادة تموقع الوكالات الحضرية وما سيواكب ذلك من تغيير في القوانين المنظمة لعملها”.

وأبرزت أن “السنوات الأخيرة سجلت إضعافا لأدوار الوكالات الحضرية، وتفويض عدد من اختصاصاتها لجهات أخرى كما هو الحال بالنسبة لمجال المراقبة حيث لم يتم تمكين أطرها من الاستفادة من الصفة الضبطية، بالإضافة إلى الاختلالات المسطرية التي باتت تسجل نتيجة تداخل الاختصاصات الموكولة للجنة التقنية المكلفة بدراسة مشاريع طلبات رخص البناء والتجزيء في إطار ضابط البناء العام، مع اختصاصات اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار المحدثة بناءً على القوانين المنظمة لعمل المراكز الجهوية للاستثمار”.

كما شددت على ضرورة تفعيل مبدأ الحكامة من خلال تقييم أداء الأقسام والمصالح وفتحها للتباري كل أربع سنوات مع وقف عدد من عمليات فتح مناصب المسؤولية للتباري في عدد من الوكالات إلى حين اقرار توصيات الحوار الوطني وفتح تحقيق في الخروقات التي عرفتها العمليات السابقة في عدد من الوكالات الحضرية.

وطالبت المنظمة الديمقراطية للشغل في الرسالة ذاتها، بـ”وضع معايير محددة للحركة الانتقالية التي تخضع لسنوات لمنطق الابتزاز والانتماء السياسي مما يستوجب اعطاء الاولوية للنساء ذوي الاعتبارات الاجتماعية وتحت اشراف الوزارة المعنية”.