مجلس بوعياش يفتح نقاش إدماج المهاجرين في ورش الحماية الاجتماعية (فيديو)

فتح المجلس الوطني لحقوق الإنسان، النقاش حول دمج الأجانب في ورش الحماية الاجتماعية، وذلك في ندوة نظمها، الخميس، بشراكة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة بالمغرب، وبحضور ممثلين عن قطاعات حكومية وخبراء ونقابات.

وقالت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في كلمة لها بالمناسبة، إن أزمة “كوفيد-19″، ساهمت في تعميق التفاوتات، وجعلت من الضروري أكثر من أي وقت مضى إدماج الأجانب وجميع الفئات مجتمعة، في نظام الحماية الاجتماعية، مبرزة أن المجلس يولي أهمية خاصة لحصول الأجانب المقيمين بالمغرب على الرعاية الصحية.

وأضافت بوعياش، أن التغطية الصحية، التي يعد إصلاحها أحد الجوانب الرئيسية للمشروع الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، تشكل أحد الركائز الخمس التي أوصى بها المجلس الوطني لحقوق الإنسان كأساس لإستراتيجية وطنية للوصول الفعال إلى الحق في الصحة لجميع الأشخاص الموجودين على التراب الوطني، بغض النظر عن وضعهم كمواطنين مغاربة أو أجانب.

وبحسب رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فإن تعميم الحماية الاجتماعية لتشمل الأجانب يتطلب اتخاذ السلطات المختصة التدابير اللازمة للتغلب على عدد من العقبات والصعوبات القانونية والمتعلقة أحيانا بالممارسة، مضيفة أنها مقتنعة بأن المغرب سيكون قادرا على التغلب على هذه الصعوبات وإقامة نظام حماية شامل لا يترك أحدا خلف الركب.

من جهتها، قالت “لورا بالاتيني”، رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في المغرب، إن إدماج المهاجرين في إصلاح نظام الحماية الاجتماعية الذي أطلقه الملك محمد السادس، له مكانته في هذه العملية، وبالتالي فهو يستجيب لمبدأ “عدم ترك أي شخص يتخلف عن الركب”، الذي يقع في صميم برنامج التنمية المستدامة في 2030، وأهداف التنمية المستدامة.

وأشارت “بالاتيني”، ضمن كلمة لها خلال هذه الندوة، إلى أن المغرب في العقود الأخيرة انتقل من بلد للهجرة إلى بلد عبور ومقصد للمهاجرين، مشيرة إلى أن العديد من المهاجرين يقررون الاستقرار في المغرب للدراسة أو العمل أو لضمان مستقبل أفضل لعائلاتهم، وبالتالي فهم يساهمون بنشاط في ديناميكية المجتمع المغربي وفي التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.

وشددت المتحدثة، على أن دمج المهاجرين في إصلاح نظام الحماية الاجتماعية يتماشى تماما مع السياسة الوطنية للهجرة واللجوء، التي تم إطلاقها تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس في عام 2013، مع إنشاء الهيئة الوطنية للهجرة واللجوء، مضيفة أن مشاريع ضخمة لا تزال جارية مثل وصول المهاجرين إلى التغطية الصحية التي تسمح لهم بالاستفادة من سلة أكثر اكتمالا من الرعاية، بما يتجاوز الرعاية الصحية الأولية المجانية حاليا في المغرب.

في السياق ذاته، قال ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في المغرب، “فرانسوا ريبيت ديغا “، إن الرؤية المغربية للهجرة واللجوء، شاملة وإنسانية، وتتماشى مع أساس القانون الدولي، مضيفا أن المغرب لديه طموح ورؤية لتطوير نظام حماية شامل بحلول 2025، لجميع السكان الذين يعيشون على ترابه، مع الاهتمام بشكل خاص بالسكان الأكثر ضعفا، وهو مرجع قوي لاسيما في إفريقيا.