خمسة محللين يكشفون خلفيات عرقلة تشكيل الحكومة

بعد اعترف رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، أنه وصل إلى الطريق المسدود بخصوص تحالفات تشكيل الحكومة، وتأكيده على أنه لن يجري أي لقاءات تشاورية أخرى مع أحزاب الاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري بعدما ربطوا مصيرهم بحزب التجمع الوطني للأحرار الذي أصبحت له الكلمة الفصل في أمر تشكيل الحكومة.

وبعد هجوم حزب الاستقلال على من سماهم بـ”سراق الشرعية الذين يتربصون بالدستور والبلاد”، متهما إياهم بتعقيد مهمة ابن كيران ودفعه لإعلان الفشل في تشكيل الحكومة، وذلك من أجل تنصيب أنفسهم بديلا عما قررته إرادة الناخبين في السابع من أكتوبر الماضي، وتشديد حزب الميزان على أن إعادة تنظيم انتخابات سابقة لأوانها، قد يكون ضروريا، لكي ليقرر الشعب بنفسه في مصير الأغلبية المقبلة.

يتساءل الرأي العام إلى أين تسير مشاورات تشكيل الحكومة، ومن المسؤول عن الأزمة السياسية التي يعيشها المغرب في ظل “البلوكاج” الراهن في تشكيل الحكومة، وماهي السيناريوهات المحتملة للخروج من هذا المأزق، في ظل تشبت كل طرف بمواقفه.

“العمق المغربي” حاولت الإجابة عن هذه التساؤلات عبر تصريحات لخمس محللين سياسيين، كشفوا من خلالها خلفيات “البلوكاج” وآفاق تشكيل الحكومة.

تدخل الملك

الباحث السياسي عبد الصمد بلكبير، قال إن السيناريو المتوقع لتجاوز حالة “البلوكاج” التي تعرفها عملية تشكيل الحكومة الجديدة، هو أن يتدخل الملك لحل المشكل، معتبرا أن هذا الأمر يعطي أهمية للملكية في التجربة المغربية.

وأوضح بلكبير في تصريح لجريدة “العمق”، أن التدخل الملكي يجب أن يهدف إلى إعادة التوازنات بمنطق يراعي فيه التوازنات الحقيقية التي عبر عنها الشعب في 7 أكتوبر، معتبرا أن الارتهان لمنطق حزب التجمع الوطني للأحرار ومن خلفه لن يُخرج تشكيل الحكومة من المأزق.

واعتبر أن حزب “الأحرار” لن يحترم الدستور بسهولة وسيستعمل جميع الوسائل، مستدركا بالقول: “لكن السلطات العليا ستفهم أنه ليس من مصلحتها ولا مصلحة الدولة والشعب والديمقراطية، أن تذهب مع رغبات هذا الحزب”، مشددا على أنه يمكن الوصول إلى حل وسط بملامح واضحة.

وبخصوص طبيعة الأزمة الحالية في تشكيل الحكومة، أوضح المتحدث أن حقيقة الأزمة تكمن في مضمون الحكومة، “بمعنى المضمون الثقافي والفكري والأخلاقي والقيمي”، مشيرا إلى أن وجود حزب الاستقلال في الحكومة سيجعل ميزان القوى لصالح العدالة والتنمية، “وإلا فإنه من الأفضل تشكيل حكومة أقلية بين الأحزاب الثلاثة التي أعلنت مواقفها الرسمية”.

وقال بلكبير “في آخر المطاف، السياسة يحكمها ميزان القوى وليس النصوص القانونية والدستورية، لأن النصوص تؤول من طرف الأقوى، وللأسف الشديد الأقوى الآن بالمغرب ليس هو صندوق الانتخابات وليس الحزب الذي أخذ 125 مقعدا، بل هو التحكم الذي يستعمل قوته الإدارية والمالية والاقتصادية وربما أكثر من ذلك في هذه المعركة، وواضح أن السلطات العليا ليست محايدة تماما في هذه النازلة”.

واستدرك بالقول: “الآفاق لن تكون خطيرة لأنه بالرغم من كون المتحكمين يشعرون أنهم الأقوى، فلا يستطيعون أن يغامروا سواء بتفويت مهمة تشكيل الحكومة إلى الحزب الثاني كتأويل غير ديمقراطي للدستور، لأنه سيسبب مشاكل لا حصر لها لصورة المغرب على مستوى الخارج ولدى الموقف الشعبي، كما لا يستطيعون إعادة الانتخابات لأن شرعية العدالة والتنمية ستتضاعف”.

عقدة حزب الاستقلال

وأوضح بلكبير أن عقدة حزب الأحرار تكمن في وجود أو عدم وجود حزب الاستقلال بالحكومة، معتبرا أن هذا الأمر يختصر موضوعا آخرا وهو توازن القوى داخل الحكومة، فإذا كان حزب الميزان داخل الحكومة سيكون ميزان القوى لصالح البيجيدي، لذلك المطلوب من ابن كيران أن يصمد إلى النهاية، لأن التنازل عن “الاستقلال” سيسبب خسارات لا حصر لها لحزب المصباح شعبيا وحزبيا، يضيف بالقول.

وأشار في نفس السياق، إلى أن دخول الاستقلال للحكومة من عدمه، يعني خريطة سياسية تنسجم مع ما صوت من أجله الشعب المغربي على العدالة والتنمية، أو خريطة فيها ردة وانقلاب أبيض، مضيفا بالقول: “والله يحفظ يولي انقلاب في شكل آخر باسم ميزان القوى”.

وأشار إلى أن أخنوش لا يريد فقط أخذ الوزارات السمينة والاستراتيجية، لأن الأخطر من وزارة المالية هي الوزارات المعنوية القريبة من الناس، حسب وصفه، مشيرا إلى أن صحافة أخنوش تحاول توجيه الأنظار بشكل خاطئ بأن النقاش يوجد حول وزارة المالية.
وأضاف أن “الأخطر هي الوزارات التي تهم الإنسان، وهذا ما يهم فرنسا وحزبها في المغرب، والتي تريد تقرير مصير الوجدان والعقل والوعي والذاكرة والأسرة والقيم والأخلاق، وعلى رأسها وزارة التعليم، هذا هو المشكل الحقيقي وليس ما يقولون في الصحافة”، حسب قوله.

إرجاع بنكيران لبيت الطاعة

المحلل السياسي المعطي منجب، اعتبر أن العراقيل التي يواجهها الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران قبل تشكيل الحكومة الجديدة التي كلفه بها الملك محمد السادس، الهدف منها هو إرجاعه إلى “بيت الطاعة”، وذلك بعدما أظهر بنكيران في التجربة الحكومية الأولى بين 2012 و2016 نوعا من الاستقلالية المنبرية عن القصر والحرية في نبرة الحديث.

وأوضح منجب في تصريح لجريدة “العمق”، أن الهدف الآخر من عرقلة تشكيل الحكومة، هو محاولة تفويت كل ما هو اقتصادي ومالي لشخص آخر داخل الحكومة، ويتعلق الأمر برئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش وذلك بهدف الحد من القرارات التي يمكن أن تزيد من شعبية البيجيدي من قبيل الإعانات الموجهة للفقراء وكذا إصلاح صندوق المقاصة الذي تستفيد منه لوبيات ومن بينها شركات أخنوش والقصر منذ عشرات السنوات، وذلك في غياب أي مراقبة، قبل الإصلاح.

وأبرز منجب أن سبب تأخر تشكيل الحكومة يأتي أيضا بسبب رفض بنكيران تلك الشروط التي وضعها هؤلاء عليه من أجل تشكيل الحكومة، متوقعا أن يواصل بنكيران وقيادات أخرى في الحزب صمودهم اتجاه اختيارات القصر الاقتصادية والسياسية، غير أنه يمكن أن تظهر أصوات داخل الحزب تقول بأنه لا يمكن إصلاح إلا ما يمكن إصلاحه ولا يمكن ذلك إلا في إطار التوافق، ليس مع الملكية، بل ومع القصر والأحزاب القريبة منه.

وشدد المصدر ذاته، على أنه لا يمكن لأحد أن يتنبأ بأي سيناريو بخصوص نهاية مسلسل تشكيل الحكومة، لأن “النظام” لا يتقاسم المعلومة مع المغاربة، وأن القرار بين يدي الملك والهمة وبعض المستشارين المقربين، وهم لا يقدمون أي تصريحات للصحافة سواء الوطنية أو الأجنبية، وهو ما يخلق إشكالا حقيقيا في فهم ما يجري، حيث يظل المصدر الوحيد هو أخنوش وبنكيران.

وتوقع منجب أن يكون الأسبوع المقبل، هو أسبوع الحسم في تشكيل الحكومة، فإما أن ينجح بنكيران في تشكيل حكومته بمساعدة الملك أو أنه سيعلن عن فشله في ذلك، وهنا يمكن اللجوء إلى بعض الحلول الأخرى التي لا يمكن التنبؤ بها، من قبيل اتفاق ثلثي البرلمان أو بمبادرة من الملك على تعديل بعض مقتضيات الدستور بما يسمح بتجاوز حالة “البلوكاج” هاته، وهو ما سيدخل البلاد في أزمة سياسية، مضيفا أنه يمكن أن تكون هناك اجتهادات أخرى من أجل الالتفاف على الدستور، كالاقتراح الذي وضعه مدير نشر يومية “صباح” عبد المنعم دلمي.

لو أراد القصر لشُكلت الحكومة في 5 أيام

ستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض، عبد الرحيم العلام، قال إن هناك رغبة مقصودة في أن يتأخر تشكيل الحكومة بعض الشيء، وأن جهات تريد لمدة تشكيلها أن تطول، معتبرا أن مسألة البلوكاج غير واردة، وإنما هناك لعب على مسألة الوقت، لأنه إما سيحقق للمنتصرين بعض المنافع وإما أنه إذا طال سيحقق للمنهزمين بعض الانتصارات.

وأوضح العلام في تصريحه لجريدة “العمق”، أن “المعنيين بتشكيل الحكومة، خاصة السلطة الحقيقية، القصر، ليسوا في عجلة من أمرهم في هذا الموضوع، وإلا كانت الحكومة قد تشكلت في خمسة أو ستة أيام”، مضيفا، “أن الملك لم يتطرق في خطابه بدكار إلى مسألة الاستعجال بقدر ما تطرق لمسألة الغنائم، وقال بأنه لن يسمح بأن يتحكم في الحكومة منطق الغنيمة، ولم يدع إلى التسريع بتشكيلها”.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية، أنه حتى الأحزاب التي تدور في فلك السلطة، الاتحاد الدستوري والحركة الشعبية، والتجمع الوطني للأحرار والبام، لا ينظرون إلى الأمر على أنه تأخر، وإنما هو بالنسبة إليهم أمر عادي، لكن من يراه ذلك هم أحزاب، الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية والاستقلال، والعدالة والتنمية، لأنهم يعتقدون أنه كلما طال أمد تشكيل الحكومة كلما رصيدهم داخل الحكومة بدأ ينضب، وكأنه كلما طالت المدة، كلما حظوظهم في المشاركة في الحكومة أصبحت ضعيفة.

وفي نفس السياق يرى العلام أن جهات تريد لهذا الفوز أن يُنسى ويتم إنهاك الخصم حتى ينسى بعض امتيازاته، وجهات أخرى تريد لمدة تشكيل الحكومة أن تطول لأنه كلما طالت هذه المدة كلما ابتعدنا عن مرحلة 7 أكتوبر، وكلما ابتعدنا عن هذه المرحلة كلما المنتصر بدأ يفقد لذة انتصاره، فيما جهات أخرى لا تريد أن تبتعد عن هذه المرحلة لأنها تريد أن تجني ثمرة الانتصار في هذه اللحظة
وأشار العلام أيضا أن “هناك رغبة أكيدة في إدخال بعض المكونات التي لم تنل ثقة المواطنين، في الحكومة، وكأن الانتخابات لم تمر، وبالتالي العودة للحظة ما قبل 2011 عندما كان يتم تعين الوزير الأول كيفما اتفق، وهو ما يعني أن هناك رغبة في إفراغ الدستور من محتواه”.

الدولة العميقة في مأزق

القيادي في حزب العدالة والتنمية عبد العزيز أفتاتي، اعتبر أن “الدولة العميقة” تعيش الآن في مأزق كبير جدا، وأن أقصى ما يمكن أن تصل إليه مناوراتها في تشكيل الحكومة، هو إجراء انتخابات جديدة، لأنه لا بديل عن تطبيق الدستور، مشيرا أن الذي وقع في 7 أكتوبر هو انتصار الإرادة الشعبية، ولذلك لا يمكن تغيير هذه النتيجة بين عشية وضحاها، لأن الأقلام جفت وطويت الصحف، وما يجري الآن هو سخيف جدا ومقرف، مبرزا أن “تصرفات “الدولة العميقة” تضر بإشعاع المغرب دوليا، والذي يدبر اليوم الدولة العميقة هو المسؤول اليوم عن هذه الحالة”.

وأوضح أفتاتي في تصريح لجريدة “العمق” أن المواطنين والمواطنات يتتبعون اليوم بشكل كبير جدا الوضع السياسي، ويدركون أن هناك جهات تعرقل تشكيل الحكومة من خلال التصرف في التحالفات، كما وقع في مجلس انتخابات المستشارين والجهات، مضيفا أن تلك الجهات حاولت استهداف الديموقراطية عبر نسف الاقتراع غير أنهم لم ينجحوا في ذلك، حيث تمكن الشعب من هزم المال والدولة العميقة والإدارية الترابية التي حاولت الانتصار للبؤس.

وأبرز ضمن التصريح ذاته، أن تلك الجهات بعد أن فشلت في المرحلة الأولى، مرت إلى المرحلة الثانية عبر التشويش على اختيار الملك لشخص رئيس الحكومة، وبعد تعيينه لعبد الإله بنكيران لم يستطيعوا أن يتصرفوا لأن الأمر يتعلق بالملك، وأمام فشلهم في ذلك، لجأوا إلى المرحلة الثالثة عبر عرقلة تشكيل الحكومة، بواسطة التصرف في التحالفات على أساس ألا تكون حرة، لأن التحالفات هي التي ستنتُج عنها إما حكومة تمثل فعلا الانتقال الديمقراطي أو حكومة “مْجَرْتلة” لا علاقة لها بالانتقال الديمقراطي.

وأضاف أنه بعد حصدهم للفشل في المراحل السابقة إلا أنهم لا زالوا يناورون بعد سفههم الشعب المغربي بشكل غير مسبوق، حيث لأول مرة يتمكن الشعب من الانتصار على الإدارة الترابية والمال المافيوزي، مبرزا أنه “إذا نجحوا في الالتفاف على التحالفات فإنهم ينتجون حكومة ملحقة بالدولة العميقة، التي تقوم بهذا اللعب كله، وهذه الدولة وراءها أسماء وجهات ومؤسسات عدة، يشتغلون على مدار الساعة بطريقة موازية للإدارات الشرعية، والدولة العميقة تحاول أن تحل محل دولة المؤسسات، وهذا عكس الظروف الديمقراطية التي تكون فيها مؤسسات الدولة الظاهرة هي المهيمنة وتتوارى الدولة العميقة إلى الخلف، غير أنه في الأوضاع السلطوية تصبح الدولة العميقة هي المهيمنة ودولة المؤسسات هي في خلف الصورة”.

وعبر أفتاتي عن اعتقاده بأن “الدولة العميقة لا يمكن أن تنجح في مساعيها، وأن أقصى ما يمكن فعله هو إعادة الانتخابات، وإعادتها سيأتي بنتائج عكس ما يتصورون لأن الناس لا يمكن أن يغيروا آراءهم بين عشية وضحاها بل بالعكس ستكون أصواتهم أكثر للأحزاب الإصلاحية”، مضيفا أن “مناورات الدولة العميقة سخيفة وتجعل الناس يسخرون منها لأنهم يعرفون تلك الجهات التي تناور، والدولة العميقة بالمناسبة هي عملية دينامية وليست جامدة أو ساكنة وهي في كل حين تستعين بقطب جديد”.

تطويق الإرادة الشعبية

أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحسن الأول بسطات، حسن طارق، قال إن “البلوكاج” الذي يعرفه تشكيل الحكومة، “لا يعدو أن يكون مجرد تكثيف لأعراض حالة سياسية مليئة بالأعطاب، تدعو إلى اليأس من فكرة الإصلاح، أكثر مما تحيل إلى شيء آخر”.

واعتبر طارق، في تصريح لجريدة “العمق”، أن الذي يقف وراء “البلوكاج”، “نظام انتخابي، له هدف واحد يتمثل في تطويق الإرادة الشعبية، وترجمة الخوف من الشرعيات الصاعدة من قلب المجتمع، ووضع القرار السياسي لصناديق الاقتراع تحت رحمة اللعب الصغير لقيادات الأحزاب”.

وتابع طارق في التصريح ذاته، أن ما يقف وراء ذلك أيضا “نظام انتخابي، يسمح للفاشلين في الاقتراع، للتحول إلى نمور من ورق لحظة التفاوض على المقاعد، ونظام انتخابي، يسمي البلقنة تمثيلا نسبيا، ويُسمي التشرذم تعددية رأي، لكي يسمح في النهاية بهوامش واسعة لتدبير الترتيبات السياسية لما بعد الانتخابات”.

كما يقف وراء ذلك، يقول طارق، “إرادة معلنة لنسيان نتائج الاقتراع، ودعوة واضحة إلى ترك دستور 2011 على رفوف التاريخ، وتحويل بناء الأغلبية إلى لحظة لقتل السياسة، وتعليق الاختيار الديمقراطي، وورش غائب في بلادنا، هو ورش معالجة الشق السياسي من أجندة الإصلاح”.

وأكد طارق، “أن المغاربة لا يملكون النخب التي يستحقون، وأنه في مقابل الملحمة الشعبية لسابع أكتوبر المعبرة عن ذكاء جماعي ومقاومة باسلة للارتدادات السلطوية، لايزال المشهد الحزبي في جزء كبير منه، مجرد خليط هجين من القيادات التافهة التي لا تملك مشروعا جماعيا سياسيا أو ثقافيا أو قيميا خارج تدبير مشاريعها الشخصية الخاصة، قيادات بلا مصداقية ولا أخلاق، مصابة على الأرجح بأعطاب مرض فقدان الاستقلالية المزمن، وبالداء المزمن لانتظار الإشارات من فوق “.