رئيس بلدية أزمور يصف المحتجين بـ”المتطرفين” والباشا يحذر الساكنة من الخروج للاحتجاج مجددا

أشعر باشا مدينة أزمور، رؤساء الجمعيات المحلية، بقرار منع المسيرة الاحتجاجية المقرر تنظيمها يوم غد السبت. فيما قالت فعاليات جمعوية، عبر تدوينات فايسبوكية، إن خطاب الباشا تضمن نوعا من “التخويف” و”التهديد”، لثني الساكنة على عدم الاحتجاج.

ووصف الباشا، بحسب ما توصلت به “العمق”، دعوة فعاليات جمعوية بالمدينة إلى الاحتجاج بأنها “تحريض”، مشيرا إلى أنه تقرر بناء على القرار رقم 01-2022 الصادر بتارخ 27 شتنبر 2022، منع تنظيم المسيرة الاحتجاجية المزمع تنظيمها يوم السبت 1 أكتوبر 2022.

وحملت السلطات المحلية بأزمور، في شخص الباشا، الفعاليات الجمعوية بالمدينة، مسؤولية “التبعات والنتائج المترتبة عن عدم الامتثال للقرار الباشوي”.

وجاء في الإشعار الذي توصلت به جمعيات أزمور، أنه “رغم القرار السالف الذكر والفصول 11 و 12 و 13 من قانون التجمعات العمومية، فإن رؤساء هذه الجمعيات الذين وردت أسماؤهم في الإشعارات أعلنوا في تدوينات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وبشكل علني عن المشاركة في مسيرة السبت”.

واعتبر باشا أزمور، أن هذه الدعوات والتدوينات “تحريض للساكنة على المشاركة في مسيرة السبت”، وذلك بعد أن خرج عشرات من ساكنة أزمور في مسيرة حاشدة الأسبوع الماضي مطالبين برحيل رئيس البلدية وإعادة النظر في المدينة “المنسية” وهو ما يبدو أنه أقلق السلطات المحلية لأزمور.

واستنكرت فعاليات جمعوية رد فعل الباشا من خلال تحذيرهم من المشاركة في احتجاج السبت، معتبرين أنها سابقة في أزمور، “حيث يراسل ممثل السلطة بالمدينة جميع الفعاليات الجمعوية لثنيها على عدم المشاركة في المسيرة التي سيتم تنظبمها يوم غد السبت في إطار ما تم تقريره من طرف الجمعيات التي قررت الاستمرار في الاحتحاج حتى حلول لجنة تقصي الحقائق من وزارة الداخلية للكشف عن مجموعة من التلاعبات التي عرفتها مجموعة من المشاريع بالمدينة آخرها ما عرفته الحديقة العمومية والتي عمرت طويلا”.

وقال جمعويون إنه “عوض أن يجد الباشا قاسم قسيمي حلولا عاجلة وشافية”، فإنه “يلجأ الى أسلوب التخويف والتهديد”، حيث عبرت عن استغرابها “لهذا القرار الذي يعتبر حسب رأيهم سابقة خطيرة والأولى من نوعها التي تعرفها مدينة أزمور”، مشددين في ذات الآن على أن هذا القرار “جاء بناء على فشل السلطات بالمدينة في وقف احتجاج الساكنة التي خرجت لتعبر عن ما تعيشه المدينة من ويلات ومن نكبات”.

إلى جانب ذلك، ظهر رئيس بلدية أزمور زكرياء السملالي في شريط متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يصف الداعين إلى “الاحتجاج بأزمور” الأسبوع الماضي بـ”المتطرفين”، وخص بالذكر جماعة العدل والإحسان التي اتهمها بأنها وراء الدعوة إلى هذه المسيرات التي عبر خلالها الساكنة عن “قهرهم وإهمال المدينة وكذا مطالبتهم برحيل رئيس البلدية وتسريع وتيرة أشغال مرافق المدينة”.

وقال الرئيس في الشريط الذي يبدو أنه مصور خلال اجتماعه مع ممثلي السلطات وبعض رؤساء الجمعيات بالمدينة: “أقبل بوجود المعارضة وإمكانية الناس تنظيم وقفات، ولكن لن أقبل أن تكون مجموعات متطرفة كالعدل والإحسان بأن تقوم بسياسة وطنية في أزمور.. لا.. أزمور كانت عبر التاريخ مدينة ركائزها التاريخية معروفة، ولم يكن يوما للمدينة  مشكلا مع العرش أو مع المؤسسة الملكية”.

وشدد السملالي على أن من وصفهم “بالمتطرفين، ليس هدفهم الإنارة أو الأشغال التي لم تكتمل ولكن، هؤلاء يركبون على الموجة للسيطرة على عقول الشباب غير الناضج ويستغلون الاحتجاجات”، مضيفا أن هؤلاء “نظموا سابقا وقفات حول مشكل المستشفى وتلوث واد أم الربيع وغيرها من الاحتجاجات اللامبررة”.