“الجماعة” تسجل ارتفاع مؤشرات الهدر المدرسي وتدين “الاعفاءات التعسفية”

سجل المكتب الوطني لقطاع التربية والتعليم لجماعة العدل والإحسان ارتفاع مؤشرات الهدر المدرسي بما يهدد مستقبل البلاد وطموحها في تحقيق تنمية متكاملة وعادلة، وذلك ضدا على شعارات النموذج التنموي التي يبدو أنها لم تجد طريقها للتحقق.

جاء ذلك في بيان أصدره القطاع عقب لقائه الدوري العادي الذي انعقد نزامنا مع الدخول المدرسي لهذا الموسم الذي  أشار فيه إلى استمرار الاختلالات على مستوى تدبير المنظومة التربوية إن على مستوى تدبير الموارد البشرية، والخريطة المدرسية، وتوفير التجهيزات والبنيات الأساسية، أو على مستوى ضبابية وارتجالية الاختيارات البيداغوجية.

وأشار البيان إلى إفراغ الحوار القطاعي من محتواه من خلال محاولات مستميتة للقفز على القضايا والملفات المطلبية الأساسية من جهة، والتلكؤ في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه قبل، بما في ذلك استمرار تجميد صرف المستحقات المالية المترتبة عن الترقية في الدرجة والرتبة منذ سنوات، لافتا إلى استمرار تذمر الشغيلة التعليمية من مشاريع “الإصلاح المزعوم”  والسياسات المنبثقة عنها.

وقال قطاع التربية والتعليم لجماعة العدل والاحسان  إن المدخل الأساسي لأي إصلاح مأمول يقتضي إرادة سياسية حقيقة ورؤية مجتمعية واضحة مبنيتين على جملة من المرتكزات أهمها وقف الانصياع الأعمى للإملاءات الخارجية بخصوص ملف التربية والتعليم، والرفع من الميزانية المخصصة للتربية والتعليم، والقطع مع اعتباره قطاعا غير منتج.

وأضاف المصدر ذاته أن الإصلاح يقتضي منح الأولوية فيه لتحسين وضعية المؤسسات التعليمية العمومية، والرفع من جودة التعلمات الموجهة لأبناء الشعب المغربي، وصون كرامة وحقوق نساء ورجال التربية والتعليم، والاعتزاز بمكانتهم الاعتبارية عبر إقرار نظام أساسي عادل ومنصف للجميع يستجيب لتطلعاتهم المشروعة باعتباره الشرط الأساسي والمنطقي لأي إصلاح للمنظومة.

الهيئة ذاتها دعت إلى استثمار  ورش إقرار نظام أساسي جديد باعتباره فرصة تاريخية لمعالجة وحسم كل الملفات العالقة وإرجاع الحقوق إلى ذويها وتفادي أعطاب جديدة قد تعاني ويلاتها فئات أخرى من نساء ورجال التعليم لعقود قابلة، وتغرق المنظومة في حالة مزمنة من التوتر والاحتجاج.

وأعلن قطاع التعليم التابع لجماعة العدل والإحسان اعتزازه بتضحيات ومجهودات نساء ورجال التربية والتعليم في ضمان الحق الدستوري في التعليم لعموم أبناء الوطن رغم كل الإكراهات والتحديات.

وعبر المصدر ذاته عن رفضه لسياسة فرض الأمر الواقع والاستفراد بالقرار في القضايا المصيرية، داعيا إلى حوار مجتمعي لا يقصي أحدا حول مستقبل المدرسة المغربية يفضي إلى تبني اختيارات وطنية قابلة للتحقيق؛

وقال القطاع إنه يرفض كل محاولات التطبيع التربوي والتعليمي مع الكيان الصهيوني، ومع الأفكار الشاذة والهادفة إلى بث السموم في عقول أبناء الشعب المغربي الأصيل والنيل من منظومته الأخلاقية والقيمية

وجدد البيان إدانته للإعفاءات والترسيبات “التعسفية” بسبب الانتماء السياسي والنقابي واعتبارها وصمة عار في تاريخ المغرب، داعيا إلى انصاف المتضررين.