بعد “أسبوع المقاطعة”.. جامعيون يقررون التظاهر أمام وزارة ميراوي رفضا لـ”نظام أساسي غريب”

قررت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بالرباط، احتجاجا على ما أسمته “أساليب التسويف والتجاهل للمطالب العادلة للأساتذة الباحثين”.

ودعا المكتب الوطني للنقابة، إلى تنظيم جموع عامة محلية وجهوية في “أسبوع التعبئة والاحتجاج”، ابتداء من اليوم الاثنين 3 أكتوبر، “لتعبئة الرأي العام الجامعي من أجل مواجهة كل الاحتمالات، والتصدي لكل النتائج التي يمكن أن يفرزها أي حوار مغشوش، يعاكس إرادة الأساتذة الباحثين ويصدم انتظاراتهم”.

جاء ذلك بعدما خاض مجموعة من الأساتذة الجامعيين، مقاطعة شاملة للدخول الجامعي الجديد، بمختلف الجامعات والكليات، في تصعيد دعت إليه النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، وتنسيقية الكرامة المستقلة للأساتذة الباحثين، تنديدا بـ”عدم استجابة” الوزارة الوصية لمطالبهم، على رأسهم الزيادة في الأجور.

وفي هذا الصدد، قالت النقابة ذاتها إنها “تعتز بالانخراط الواسع والنجاح الكبير الذي حققه أسبوع المقاطعة الشاملة للدخول الجامعي الحالي”، معتبرة أن “هذه المحطة النضالية الهامة تجسد عزم الأساتذة الراسخ في الدفاع عن الكرامة والحرية، رغم كل محاولات التيئيس والتشويش والشيطنة” وفق تعبيرها.

واتهم بلاغ للنقابة، توصلت “العمق” بنسخة منه، وزارة التعليم العالي بـ”السعى بكل الوسائل إلى إقرار نظام أساسي جديد لا يضمن العدالة والكرامة لكل فئات الأساتذة الباحثين، والتوجه نحو تمرير قانون غريب منظم للتعليم العالي والبحث العلمي، مع ما يصاحب ذلك من هرولة لتمرير مشروع الإجهاز على مكتسبات التقاعد”.

واستنكر المصدر ذاته “الخَرجات الإعلامية غير المسؤولة لوزير التعليم العالي، الحاطة من كرامة وصفة الأستاذ الباحث ومهنته، والمحتقرة للمؤسسات ذات الولوج المفتوح بالتعليم العالي العمومي، بأسلوب يمتح من قاموس غريب وشاذ عن قيم الفضاء الأكاديمي للحرم الجامعي”.

كما استغرب البلاغ تصريحات ميراوي “التي تستهدف النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، وحركاتها الاحتجاجية الناجحة، والتي استطاعت بواسطتها جعل قضية التعليم العالي والبحث العلمي ومطالب الأساتذة الباحثين في صدارة الاهتمام العمومي والانشغال الإعلامي الوطني”.

وأدانت النقابة ما اعتبرته “استهداف وزير التعليم العالي للحرية الأكاديمية بالتعليم العالي، ضدا على القانون المنظم للقطاع، من خلال مراسلته بتاريخ 14 شتنبر 2022، الهادفة إلى تكريس منطق الوصاية على هياكل البحث العلمي، والحجر على العقل والإبداع الجامعي”.

وأعلنت النقابة أنها “ماضية في تنزيل برنامجها النضالي التصعيدي، دفاعا عن المطالب العادلة، وفي مقدمتها إقرار نظام أساسي جديد عادل منصف، ومحفز يستوعب كل فئات الأساتذة الباحثين دون استثناء أو تمييز خارج منطق الفئوية التراتبية، على قاعدة الزيادة الوازنة في أجور الأساتذة الباحثين المجمدة منذ ربع قرن”.