الأحرار يشيد بـ”تماسك” الأغلبية ويصف الأداء الحكومي بـ”الهادئ والرزين”

أشاد حزب التجمع الوطني للأحرار بـ”حرص كل الأحزاب المشكلة للأغلبية على ضمان تماسك وانسجام الحكومة”، ووصف سنة من الأداء الحكومي بـ”الهدوء والرزانة”.

وقال حزب الأحرار، في بلاغ صادر عن اجتماع مكتبه السياسي أمس الثلاثاء، إن أعضاءه أجمعوا على أن سنة كاملة من الأداء الحكومي “اتسمت بالهدوء والرزانة وعدم الانزلاق وراء المزايدات التي لن تفيد الوطن والمواطن”.

واعتبر أن الحكومة والبرلمان قد “كرسا كل جهودهما لوضع الأسس والشروط اللازمة لمواجهة الأزمات من جهة، والإعداد الجيد لتفعيل الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي من جهة ثانية”.

وأشاد المكتب السياسي للأحرار بـ”حرص كل الأحزاب المشكلة للأغلبية على ضمان تماسك وانسجام الحكومة”، كما عبر عن اعتزازه “بوفاء الحزب بالتزاماته واحترامه للتحالف الحكومي إبان كل الاستحقاقات الانتخابية التي شهدتها بلادنا”.

وأكد المصدر ذاته على أهمية الدخول السياسي، “خاصة وأنه يأتي في ظرفية اقتصادية عالمية صعبة، موسومة بالتناقض، حيث يتسم بارتفاع الطلب على المواد الأولية و بتراجع الاقتصاد العالمي، زيادة على ارتفاع الأسعار عالميا وتأثيراتها الكبيرة على نسب التضخم”.

وشدد المصدر على ضرورة أن يركز الدخول السياسي الجديد بالأساس على القضايا التي تهم المغاربة، مشيرا إلى أن الحكومة أحالت جملة من القوانين “المهمة” على البرلمان، من قبيل مشروع قانون-إطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، ومشروع القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، باعتبارها لبنات صلبة لإرساء سياسات عمومية لطالما طالب بها المغاربة.

في السياق ذاته أشاد الحزب باستعداد الحكومة للدخول السياسي، “الذي يجب أن يكون مختلفا، نظرا للرهانات الكبرى والتحديات التي يعيش على إيقاعها العالم، خاصة ما يرتبط بانعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية، وتداعيات النزاعات الإقليمية والصراعات الجيوسياسية”.

وأكد أن النجاح في كسب مختلف الرهانات والتحديات، يقتضي من مختلف الفرقاء السياسيين والقوى الحية داخل المجتمع الانخراط في نقاش عميق، في استحضار قوي للمصلحة العليا للوطن والنأي عن المزايدات التي لا تفيد في تقديم الحلول، بل يمكن أن تجر النقاش العمومي لمتاهات أبعد ما تكون عن متطلبات المرحلة.

وفيما يتعلق بانطلاق جولة جديدة من الحوار الاجتماعي، بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، نوه البلاغ بما وصفه “الروح التشاركية للحكومة مع النقابات”، قائلا إن ذلك ما “أثمر مباشرة إصلاحات كبرى ظلت مؤجلة”، على غرار ملف التقاعد ومدونة الشغل وقانون النقابات وقانون الحق في الإضراب.

الحزب ذاته نوّه بالدبلوماسية النشيطة التي يقودها الملك محمد السادس، “والتي مكنت من تكريس ريادة المملكة في مختلف الملفات وعلى جميع الأصعدة، وعززت الموقع الاستراتيجي الذي تلعبه بلادنا في القضايا الكبرى، على غرار محاربة الإرهاب وتعزيز الأمن والسلم الدوليين، والانخراط في قضايا التعليم والتنمية”.

وأشاد بمشاركة الوفد المغربي، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، قائلا إنه نجح في إسماع صوت المغرب بخصوص مجموعة من القضايا والتحديات التي يواجهها العالم، على غرار تغير المناخ وندرة المياه وقضايا الأمن الغذائي والانتقال الطاقي.