قبيل انعقاد “كوب 27”.. قيود مصرية على نشطاء تثير قلق خبراء أمميين

جاء ذلك في بيان، صدر أمس الجمعة، عن مجموعة خبراء أمميين بعدما أثارت القيود التي تنوي الحكومة المصرية فرضها خلال استضافتها للمؤتمر (أثارت) مخاوف بشأن عمليات انتقام من النشطاء.

وكان وزير الخارجية المصري، سامح شكري، قد أشار في مقابلة سابقة مع وكالة “أسوشيتد برس”، في 24 مايو الماضي، إن حكومته تسعى لتخصيص “مرفق مجاور لمركز المؤتمرات” في شرم الشيخ، في شبه جزيرة سيناء، حيث سيُعقد الاجتماع، كي يتمكّن النشطاء من تنظيم الاحتجاجات والتعبير عن آرائهم. وذكر أيضًا أن الحكومة ستوفر للمشاركين “إمكانية الوصول، كما هو معتاد في يوم واحد من المفاوضات، إلى قاعة المفاوضات نفسها”.

وقالت منظمة العفو الدولية إن تصريحات شكري أثارت قلق المنظمات حيال تداعياتها المحتملة على النشاط السلمي في مؤتمر كوب 27. بالنظر إلى القيود الحالية على الاحتجاج والتجمع في مصر، والتي ترقى إلى تجريمهما الفعلي، توحي تعليقات وزير الخارجية ضمنًا إلى أن السلطات المصرية لن تتسامح مع الاحتجاج خارج هذا المكان “المحدّد من الحكومة”.

وأوضحت المنظمة في وقت سابق أنه بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والمعايير الحقوقية، يجب تسهيل تنظيم المظاهرات كقاعدة عامة على “مرأى ومسمع الجميع”. كما ينبغي على السلطات المصرية أن تسمح، من دون قيد أو شرط، بتنظيم الاحتجاجات والتجمعات السلمية قبَيْل مؤتمر كوب 27، بما في ذلك في القاهرة، العاصمة المصرية، ومدن أخرى.

وقال الخبراء في بيانهم: “إن عمليات التوقيف والاحتجاز، وتجميد أصول المنظمات غير الحكومية وحلها، وقيود السفر المفروضة على المدافعين عن حقوق الإنسان، خلقت مناخاً من الخوف لمنظمات المجتمع المدني المصرية للمشاركة بشكل واضح في COP27.”

وحذروا من أن المنظمات غير الحكومية المصرية تعرضت في السابق للمضايقة والترهيب والانتقام لتعاونها مع الأمم المتحدة، وشددوا على أهمية أن تضمن مصر المشاركة الآمنة والهادفة في COP27، بما في ذلك المجتمع المدني المستقل.

وبحسب البيان، عبر نشطاء المجتمع المدني عن مخاوف رئيسية تتضمن الافتقار إلى المعلومات ومعايير الاعتماد الشفافة للمنظمات غير الحكومية المصرية، والزيادة المنسقة في أسعار الغرف الفندقية، والقيود غير المبررة على حرية التجمع السلمي خارج مكان COP27، والتأخيرات غير المبررة في تقديم التأشيرات للمسافرين من الخارج.

وأضاف الخبراء الأمميون: “بدلاً من تقييد حقوقهم بشكل أكبر، يجب إعطاء الجهات الفاعلة في المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم أولئك الذين يعملون في مجال الحقوق المناخية، فرصة لزيادة الوعي بآرائهم واحتياجاتهم للحماية. نعتقد بشدة أن COP27، الذي تنظمه الأمم المتحدة، يجب أن يدعم حق الجمهور في المشاركة في تسيير الشؤون العامة، كما تعترف مصر بذلك.”