أثار موضوع استفادة منعش عقاري، من قرار يهمُّ نزع ملكية يستعد المجلس الجماعي لمدينة مراكش للمصادقة عليه ضمن الجلسة الثانية من دورة أكتوبر الجاري، من أجل إنجاز جزء من طريق بتراب مقاطعة سيدي يوسف بن علي، (أثار) لغطا كبيرا بين الفاعلين السياسيين والحقوقيين بمدينة مراكش.
وما زاد الشكوك حول الموضوع، كون النقاط المتعلقة به، وهي 5، 6، 7، ضمن برنامج دورة المجلس الجماعي لمراكش، الذي ضم 33 نقطة، تم “القفز” عليها من طرف مسير الدورة بسرعة، وتأجيلها مباشرة إلى الجلسة الثانية المحددة يوم الجمعة 21 أكتوبر الجاري.
وحسب معطيات استقتها جريدة “العمق” من مصادر مطلعة، فإن تأجيل النقاط الثلاثة إلى الجلسة الثانية من دورة أكتوبر للحسم فيها، وراءه أساسا الانتقادات الواسعة التي تلقاها المجلس الجماعي لمراكش من طرف بعض الفاعلين السياسيين والحقوقيين الذين نبهوا لكون المستفيد الأول من نزع الملكية هو المنعش العقاري المذكور.
وأضافت مصادر الجريدة، أن الجلسة الثانية من دورة أكتوبر الجاري، ستعرف حضور عمدة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، التي غابت عن الجلسة الماضية، وعن العديد من جلسات المجلس، نظرا لأهمية الموضوع، وما رافقه من جدل وشبهات.
وأوضح مصدر جريدة “العمق”، أن استفادة المنعش العقاري من إجراء نزع الملكية، يكمن في كون المجلس الجماعي من سيقوم بالإجراءات القانونية وسلك جميع المساطر المعمول بها في هذا الإطار، مع منح تعويضات مالية مهمة لملاك الأراضي، في حين أن المنعش العقاري، سيكون المستفيد الأول من الإجراء، نظرا لكونه يملك تجزئة سكنية تمر منها الطريق التي يستعد مجلس المدينة لإصدار قرار إنجازها.
وزاد مصدر الجريدة، أن المنعش العقاري، يشتبه في وجود “علاقة شراكة تجارية” بينه وبين رجل يمارس السياسة ومنتخب بمدينة مراكش أيضا، ما يثير الكثير من اللغط حول الموضوع، ويبدو أنه “دافع” من أجل إنجاز مشروع جزء من طريق التهيئة رقم 90 الرابط بين الطريق رقم 92 والطريق رقم 91، بمنطقة المرس بسيدي يوسف، حيث تتواجد تجزئته.
محمد الهروالي، فاعل حقوقي، بمدينة مراكش، أشار في تصريح لجريدة “العمق” إلى أن جمع عمدة مدينة مراكش، فاطمة الزهراء المنصوري، بين المهام الجماعة والوزارة، وغيابها عن أغلب دورات المجلس له “تأثير سلبي على السير العادي لمؤسسة المجلس وعلى مصالح المواطنين بمدينة مراكش”.
وأضاف الهروالي، أن أكبر مشكل بمدينة مراكش، يكمن في “غياب المعارضة بشكل نهائي في الساحة عموما وأثناء النقاش في دورات المجلس، كأن الأمر أعد سلفا”، وفق تعبيره.
وأشار المتحدث إلى أنه سبق للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، قد أن أثار هذا الموضوع في أحد بياناته، رفقة موضوع سوق بيع السيارات بالمدينة، معبر عن تخوفه من تكرار نفس الواقعة التي سبق حدوثها بنفس الطرقية مع إحدى الشركات الخاصة أيضا.
وفي تفاعل مع الموضوع أيضا، قال رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، إن الجدل الذي يرافق موضوع نزع الملكية والتخلي عن القطع الأرضية بمنطقة المرس، “سيقدم هدية من ذهب لمنعش عقاري معروف بالمدينة، يحتاج لتأكيد أو نفي رسمي من طرف عمدة المدنية”.
وأضاف الغلوسي القول، “إذ صحت هذه الأخبار، فإن ذلك يشكل انزياحا عن أهداف وغايات المرفق العمومي الذي يجب أن يخضع في تدبيره لقواعد الحكامة والشفافية والنزاهة والمساواة وخدمة المصالح العامة للساكنة”.
وزاد الغلوسي، إن عمدة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، مطالبة بـ”الخروج عن صمتها وتنوير الرأي العام وتوضيح جوانب هذه القضية ورفع كل لبس أو تشويش”.
وتابع الفاعل الحقوقي والمحامي، أن منهج الشفافية في التدبير؛ “يقتضي التواصل مع المجتمع وإتاحة المعلومة الضرورية له والحرص على القطع مع الريع والفساد وتضارب المصالح”.
اترك تعليقاً