آيت الطالب يحمل “كنوبس” مسؤولية “الغلاء الفاحش” لخدمات المصحات الخاصة

حمل وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب، الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “CNOPS” المسؤولية في غلاء أسعار خدمات المصحات الخاصة بالقدر الذي يجعلها في غير متناول المواطنين، معتبرا أن “كنوبس” كان سببا في عدم مراجعة التعريفات المرجعية التي على أساسها يتم تعويض المؤمنين عن المرض.

وأتى موقف آيت في جواب على سؤال كتابي للنائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية حسن أومربيط، حول “الغلاء الفاحش لمصاريف العلاجات والعمليات الجراحية والإقامة بالمصحات الخصوصية”، حيث اختار الوزير أن يختصر مسؤولية غلاء خدمات المصحات الخاصة في التعويض الإجباري عن المرض، دون الحديث عن باقي المواطنين غير المتمتعين بالتغطية الصحية.

وأقر الوزير أن التعريفات المرجعية من أجل إرجاع أو تحمل مصاريف العلاجات والتدخلات العلاجية بواسطة اتفاقيات التي تبرم بين مقدمي الخدمات الطبية والهيئات المدبرة، لم تعرف أي تغيير منذ سنة 2006 التي شهدت تحيين بعض التغييرات الطفيفة.

وأبرز أن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي قد قامت تحت إشراف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالعديد من المحاولات لأجل تجديد الاتفاقيات الوطنية ومراجعة التعريفات المرجعية، مستدركا “إلا أن مشكل تأخر تجديدها تسبب في الإضرار بالمؤمنين بفعل الزامهم بأداء أكثر مما هو مُحتد في التعريفات المرجعية الوطنية، وتعويضهم على أساس تعريفة وطنية مرجعية متجاوزة”.

وحمل الوزير، في جوابه الذي تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منه، مسؤولية عدم تجديد الاتفاقيات المذكورة للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، مشيرا إلى الوكالة أطلقت سنة 2019 دفعة جديدة من التفاوض بهدف الوصول إلى تحيين للتعريفات المرجعية، وأجرت تبادلات مكثفة مع كافة الفاعلين، ولم تتمكن من تجديد أي من الاتفاقيات سوى مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي(CNSS) لوحده الذي وقع يوم 3 يناير2020 على ثلاث اتفاقيات وطنية بين الصندوق المذكور والأطباء العامين والأطباء الأخصائيين ومؤسسات العلاج بالقطاع الخاص.

وشدد آيت الطالب على أن هذا التوقع تم “دون الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بسبب وجود إكراهات، وذلك بالرغم من قيام الوكالة بإعداد دراسة مدققة ة للأثر المالي لهذه الاتفاقيات ومدى احترامها للتوازنات المالية للصناديق المدبرة؛ بالإضافة إلى القيام بمجموعة من التدابير لمواكبة التوقيع عليها”.

وتابع “وبسبب تعذر العمل بهذه الاتفاقيات الثلاثة الموقعة بتاريخ 3 يناير 2020 مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتمسك الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بمواقفه، فقد استمر تسجيل تجاوزات غير قانونية أضرت بحقوق المؤمنين تعلقت بغياب الشفافية في الفوترة وعدم احترام التعريفة المرجعية الوطنية؛ حيث ارتفع عدد الشكايات المتعلقة بهذه التجاوزات التي توصلت بها الوكالة”.

وأردف الوزير “ومن أجل الحد من التجاوزات المرصودة بخصوص التعريفات المرجعية الوطنية تضطلع الوكالة الوطنية للتأمين الصحي وفقا للمادة 59 من القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية بمهمة التحكيم في النزاعات التي تقوم بين مختلف المتدخلين في التأمين الصحي، وفي هذا الإطار تتوصل الوكالة بالعديد من الشكايات من المؤمنين والهيئات المكلفة بالتدبير، ومهنيي الصحة والقطاعات الوزارية، إما عبر البوابة الالكترونية المحدثة لهذا الغرض، أو يتم التوصل بها من المعني بالأمر مباشرة بمكتب الضبط بمقر الوكالة، وتقوم الوكالة بعد معالجتها لهذه الشكايات إما إرغام المصحات على إرجاع المبالغ المتجاوزة لأصحابها، وفي بعض الحالات وقف التعامل بنظام الثالث المؤدي للمصحات التي تمتنع عن تسوية ملفاتها بهذا الخصوص”.

وأكد آيت على الطالب أن الوكالة الوطنية للتأمين تشتغل تحت إشراف وزارته على مجموعة من الاجراءات في إطار مواكبة ورش تعميم الحماية الاجتماعية، وذلك “بغية توفير حماية للمؤمنين وتحسين ولوجهم لخدمات حية ذات جودة وبتكلفة معقولة مع إضفاء شفافية أكثر على تعاملات مقدمي العلاجات مع المرضى”.

وأوضح أن الوكالة قامت بتقوية معايير قبول الأعمال الطبية للتعويض عنها من خلال إحداث لجنة تقييم الاعمال الطبية في إطار نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض التي تتمثل مهمتها الأساسية في تحديد الخدمة الطبية المتوقعة و/أو تحسين الخدمة الطبية المتوقعة لعمل طبي غير مدرج في قائمة الأعمال المعوض عنها في إطار نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.