النساء الاتحاديات يطالبن بتقنين الإجهاض وتحيين مدونة الأسرة وإلغاء التمييز

طالبت منظمة النساء الاتحاديات، في بيان ختامي لمؤتمرها الثامن، بالإسراع بتقنين الإجهاض الطبي وتحيين مدونة الأسرة وإنهاء “القوانين التمييزية” ضد المرأة، وفتح النقاش في إصلاح منظومة الإرث.

ودعت المنظمة إلى إلغاء كل “القوانين التمييزية ضد النساء، وإنهاء كل مظاهر التذرع بالخصوصيات المتوهمة من أجل استدامة الأنساق الذكورية الباطرياركية، التي لا تنسجم مع الدراسات التي أبانت عن حجم مشاركة النساء الواسعة في إنتاج الثروة وفي إعالة الأسر”.

وحث المصدر ذاته ضرورة تحيين مدونة الأسرة “بتفاعل إيجابي ومنفتخ مع التوجيهات الملكية بهذا الخصوص، من أجل مدونة منصفة ومنفتحة على المواثيق الكونية لحقوق الإنسان، وعلى القراءات المنفتحة والمقاصدية لأحكام الدين الإسلامي وخصوصا لجهة منع زواج القاصرات، وتضييق السلطة التقديرية للقاضي في إباحة التعدد في أفق إلغائه”.

ودعت إلى الإسراع بإخراج القانون المتعلق بتقنين الإجهاض الطبي الآمن، “على أساس مراعاة رغبة المرأة في الإنجاب، والحالات المرتبطة بالصحة الإنجابية، أو بالاعتداءات الجنسية، والانفتاح على التجارب الدولية بخصوص الإيقاف الاختياري للحمل”.

المؤتمر الذي انتهى بالتصويت على حنان رحاب كاتبة وطنية لمنظمة النساء الاتحاديات، دعا إلى فتح نقاش جاد بشأن إصلاح منظومة الإرث “لصالح المساواة. ولصالح إلغاء كل القوانين التي أصبحت مجالا للسطو على حقوق الوريثات بما يعارض مقاصد الإسلام، لصالح قراءات تاريخية متجاوزة وليدة سياقات تحتقر النساء، ولا تعترف بمساهمتهن في إنتاج الثروة وتثمينها”.

كما طالب باعتراف الدولة المغربية بالعمل غير المأجور للنساء في أفق التعويض المالي عنه، واعتماد سياسات تشغيل موجهة للنساء لمحاربة تأنيث البطالة، بالإضافة إلى إقرار سياسات تقوي الاقتصاد الاجتماعي لصالح التمكين الاقتصادي للنساء..

وطالبت المنظمة أيضا بتسهيل ولوج الفتيات للتعليم، وضمان استمراريته، خصوصا في القرى والمناطق الشبه حضرية. “التي كانت المتضررة الكبرى من اضطرابات سير العمليات التربوية والتعليمية خلال جائحة كورونا”.

وربطت تحسين أوضاع النساء بالإقرار الصريح بسمو المواثيق والاتفاقيات الدولية الحقوقية، بما فيها الأجيال الجديدة لحقوق الإنسان، “مما يقتضي تجديدا للقانون الجنائي ومدونة الأسرة وغيرهما من القوانين المعيارية والتفصيلية”، وبناء أسس الدولة الاجتماعية بما يحد من الفوارق بين الطبقات والمناطق، وكذا الفوارق بين الجنسين.