الداخلية تحث رؤساء الجماعات على “شد الحزام” خلال إعداد ميزانيات 2023

أصدر وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، توجيهات إلى الولاة والعمال، بخصوص إعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية برسم 2023، حيث طالبهم باتخاذ الترتيبات اللازمة من أجل حث رؤساء الجماعات على ترشيد النفقات، وعقلنة التدبير المالي للجماعات الترابية.

وقال وزير الداخلية في الدورية الموجهة إلى الولاة والعمال، إن السنة المالية 2023، تتزامن مع ظرفية اقتصادية استثنائية، إذ ما فتئ الاقتصاد الوطني يتعافى من تداعيات الجائحة حتى ظهرت تحولات عالمية ناتجة عن التغيرات المناخية، لاسيما الجفاف، وتحولات اقتصادية وجيوسياسية نتجت عنها أزمة ارتفاع الأسعار التي ألقت بظلالها على ميزانية الدولة عامة وعلى ميزانية الجماعات الترابية خاصة.

وشدد لفتيت على أن الجماعات الترابية تنتظرها تحديات عميقة سيكون لها تأثير مباشر على وضعيتها المالية، داعيا إلى النجاعة والعقلنة في تدبير مالية الجماعات الترابية لاستكمال الأوراش الإصلاحية والتنموية من أجل الاستجابة لمتطلبات وخدمات المواطنين بكل مسؤولية وكفاءة.

وتتمحور أهم توجيهات دورية وزير الداخلية، في ترشيد نفقات التسيير للجماعات الترابية وتحديد الحصص الإجمالية من الضريبة على القيمة المضافة، وترشيد نفقات التجهيز، ومواكبة الجماعات الترابية في تنزيل برنامج أوراش، وتدبير العمليات بالحسابات الخصوصية للجماعات الترابية، وتحسين أداء الجماعات الترابية.

ودعا لفتيت، الولاة والعمال إلى مراقبة مدى احترام الجماعات الترابية للمقتضيات القانونية المضمنة بالقوانين التنظيمية وكذا النصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقها، وإيلاء أهمية خاصة لترشيد النفقات مع إعطاء الأولوية للنفاقت الإجباري كنفقات الموظفين والإنارة العمومية واستهلاك الماء والكهرباء وجمع ومعالجة النفايات المنزلية، وتسيير النقل العمومي وصيانة التجهيزات الجماعية.

في السياق ذاته، شددت الدورية على ضرورة التحكم في نفقات الوقود والزيوت عن طريق إحكام التصرف في نفقات الآليات ووسائل النقل الإدارية مع التأكيد على استعمال سيارات المصلحة للأغراض الإدارية دون سواها.

علاوة على ترشيد استعمال المياه خاصة تلك المتعلقة بالسقي، ومنع السقي وغسل الطرقات والساحات العمومية بالمياه الصالحة للشرب، وترشيد استهلاك الطاقة في المباني التابعة للجماعات الترابية والإنارة العمومية.

ودعت الدورية رؤساء الجماعات إلى التقليص لأقصى حد من نفقات النقل والتنقل داخل وخارج المملكة ونفقات الاستقبال وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات وكذا نفقات الدراسات وغيرها من النفقات غير الضرورية.