53 أسرة بأرفود تطالب بوقف رخصة بناء “غير قانونية”

وجه أحمد بلكشنة رسالة تظلمية إلى كل من رئيس النيابة العامة ووزير الداخلية، للمطالبة بوقف رخصة بناء غير قانونية، وضمان الحياد في التعامل مع الملف العقاري رقم 2022/1304/186 بمحكمة الإستئناف بمكناس.

وأوضح المشتكي في الوثيقة التي تتوفر “العمق” على نسخة منها، أن “53 عائلة من أسرة المقاومة في مدينة آرفود بإقليم الرشيدية، تتجرع الظلم الفظيع، بسبب سرقة أرضها بعقود مزورة، من طرف سياسيين كبار وتاجر، وعناصر متنفذة في الإدارة والقضاء، يتزعمها برلماني وقاضي ومحامي وتاجر”، وفق تعبير الوثيقة ذاتها.

وأشار المتضرر إلى أن “هذا الملف الموجود بمحكمة الإستئناف بمكناس تحت رقم 2022/1403/186، أمسى معقدا وخطيرا، الشيء الذي فرض عليهم مراسلة رئاسة النيابة العامة، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، والوزير الأول ووزير الداخلية ووزير العدل، لأنهم ما زالوا يتطلعون بلهفة تفاعل الجهات المختصة مع هذا الملف”.

وجاء في ختام الوثيقة، أنهم “قاموا بتوجيه عدة شكايات رسمية، تتضمن الوثائق والحجج، لجميع الجهات المختصة، إلا أن الضحايا ما زالوا ينتظرون بحرقة. فإذا لم تنصفنا كل الجهات التي قدمنا لها شكاياتنا، فلمن يا ترى نشتكي لينصفنا من هؤلاء المفسدين؟”، يتساءل المشتكي ذاته.