خاص.. المجلس الأعلى للحسابات يدقق في اختلالات ملفات التدبير بأكاديمية سوس ماسة

علمت جريدة “العمق” من مصادر خاصة أن المجلس الأعلى للحسابات شرع في مهمة تدقيق ورقابة مجموعة من الملفات التدبيرية على مستوى الأكاديمية الجهوية للتعليم بسوس ماسة.

وبحسب المصادر ذاتها، فمن بين أبرز الملفات التي ستشملها مهمة التدقيق والرقابة، ملف البناءات والإنشاءات، وتحديد ما إذا كان تمويل هذه البناءات والتجهيزات من التمويل الذاتي للأكاديمية أم بمساهمة من الشركاء.

وبحسب وثيقة خاصة، حصلت عليها “العمق”، فإن التدقيق في ملف البناءات والإنشاءات، يفرض تبيان كلفة الدراسات وكلفة أشغال البناء والتجهيز، ثم الكلفة الإجمالية لهذه الأشغال كلها.

إلى جانب ذلك، تشمل مهمة التدقيق والرقابة التي شرع المجلس الأعلى للحسابات في طلب معلومات مفصلة بخصوص مجموعة من الملفات، ملف المدارس الجماعياتية، خاصة في شق البناءات والإنشاءات وتحديدا المدارس الجماعياتية المنجزة والتي في طور الإنجاز، ومتى تم الشروع في بناءها أو التي تم الانتهاء منها، والآجال المتوقعة لافتتاح التي ما زالت في طور الإنجاز.

في شق آخر، طلب المجلس الأعلى للحسابات، وفق الوثيقة التي تتوفر العمق على نسخة منها، من أكاديمية سوس ماسة، بمده بالشراكات المبرمة في إطار المدارس الجماعاتية، وعدد هذه الاتفاقية وموضوعها والأقاليم المعنية بها.

فضلا عن كل ذلك، تهم مهمة التدقيق المذكورة، ملف المساكن الوظيفية المخصصة لأطر التعليم والمشغولة منها من قبلهم، وكذا عدد المساكن الوظيفية المخصصة للإداريين والمشغولة منها من قبل هؤلاء.

وفي ملف أخر من الملفات التي ستشملها مهمة التدقيق، ملف الداخليات التي تستفيد فيها الفتيات من الإيواء، بحيث طلب المجلس الأكاديمية بمده بمعطيات تطور عدد الفتيات المستفيدات من الداخليات، والقدرة الاستعابية لهذه المؤسسات، وكذا عدد الداخليات المستغلة وغير المستغلة، وعدد الفتيات اللواتي يستفدن من الداخليات وذلك منذ سنة 2017 إلى غاية 2022.

وتهم مهمة التدقيق من قبل المجلس الأعلى للحسابات، كذلك، النقل المدرسي والمؤسسات التي تؤمنه وعدد المستفيدين منه وطبيعة وسيلة النقل المستعملة.