“التوحيد والإصلاح” تطالب بقانون جنائي منسجم مع ثوابت المغاربة وقيمهم

طالبت حركة التوحيد والإصلاح، بجعل القانون الجنائي منسجما مع ثوابت المغاربة وقيمهم، وقالت إنها تلقت “بارتياح” الدعوة الملكية إلى مراجعة مدونة الأسرة والخروج من النظرة التجزيئية لها.

وقال رئيس حركة التوحيد والإصلاح، عبد الرحيم الشيخي، خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمرها السابع، إن حركته تتابع باهتمام التحولات الجارية في القيم والثقافة والمجتمع؛ مضيفا أن مجتمعاتنا العربية والإسلامية لازالت تقاوم “مسخ هوية الإنسان وفطرته”.

وعبر عن اعتزاز الحركة باستمرار “إقبال المغاربة على التدين والالتزام بقيم الإسلام السمحة”؛ وبما “تُخَرِّجُه بلادنا من علماء ودعاة وقراء وحفظة لكتاب الله مما يشكل مبعث فخر وإشعاع لبلادنا”.

وأضاف الشيخي أن “التوحيد والإصلاح” تأخذ على محمل الجد التحديات الجديدة للمجتمعات العربية والإسلامية، وتسعى لتقديم اقتراحاتها لتطوير التشريعات التي تهم الهوية والقيم وخاصة ما يتعلق بالقانون الجنائي.

ودعا الشيخي إلى جعل القانون الجنائي منسجما مع ثوابت المغاربة وقيمهم؛ وفي نفس الوقت يقدم حلولا واقعية للمشكلات المستجدة، ويحفظ النظام العام ويحمي الأسرة والفئات الهشة على وجه الخصوص.

وفي سياق متصل، قال الشيخي إن “التوحيد والإصلاح” تلقت الحركة بارتياح الدعوة الملكية إلى مراجعة مدونة الأسرة والخروج من النظرة التجزيئية للمدونة باعتبارها ليست مدونة للمرأة ولا للرجل بل هي مدونة للأسرة بمختلف مكوناتها، بحسب تعبيره.

وثمن المتحدث الحركة تأكيد الملك محمد السادس على أن “المراجعة المطلوبة تظل مؤطرة بعدم تحريم الحلال وتحليل الحرام”، مؤكدا على ضرورة اعتماد منهجية تشاركية “تراعي خصوصية هذا النص التشريعي”.