نقابة “الوردة” تستغرب تفاقم مشاكل قطاع التعليم وتطالب بإدماج “المتعاقدين”

عبر المجلس الوطني للنقابة الوطنية للتعليم (FDT) عن استغرابه من استمرار وتفاقم المشاكل البنوية خلال الموسم الدراسي الحالي، في ظل “غياب إرادة حقيقية”  للإصلاح لدى الحكومة وعدم توفير الموارد المالية والبشرية الضرورية لتجاوز اختلالات المنظومة التربوية.

وأكد المجلس في بيان أصدره عقب انعقاده السبت الماضي، على ضرورة الإصلاح الشامل لمنظومة التربوية، بما فيها تحسين أوضاع نساء ورجال التعليم كمدخل أساسيا لأي إصلاح ، مشددا على ضرورة بالتعجيل بإخراج نظام أساسي محفز، منصف، موحد لكل الفئات.

وطالب الذراع النقابي لحزب الاتحاد الاشتراكي الحكومة بالتعاطي الإيجابي مع الملفات المطلبية العالقة، وبتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 ابريل 2011 المتعلق بالدرجة الممتازة (خارج السلم ) لكل الفئات المقصية منها، والتعويض عن العالم القروي، وفتح درجة جديدة وفق اتفاق 30 أبريل 2022، رافضا أي إصلاح لمنظومة التقاعد الذي يضرب في العمق مكتسبات وحقوق الموظفين.

كما جدد البيان مطالبة النقابة بتسريع وصرف مستحقات المترقين في السلم والرتبة والامتحان المهني، وبمراجعة الساعات التضامنية وتدبير الزمن المدرسي بسلك الابتدائي خاصة بالوسط الحضري.

ودعت النقابة إلى الادماج الفوري للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد في اسلاك الوظيفة العمومية. وإلى الوقف الفوري للمتابعات القضائية التي تطال بعضهم.

وفي موضوع الحركة الانتقالية دعا المجلس الوطني للنقابة الوطنية للتعليم  إلى مراجعة معاييرها، وإدراج الحركة الإقليمية والجهوية لتجاوز الاختلالات والأضرار الناتجة عن عيوب ونقائص المذكرة الحالية، ضمانا للاستقرار النفسي والاجتماعي وإقرار حركة انتقالية لأسباب صحية.

وفي سياق متصل، قالت النقابة إنها تحتج على إقصاء الفدرالية الديمقراطية للشغل ذات التمثيلية في الوظيفة العمومية من الحوار الاجتماعي المركزي بقرار سياسي  من طرف الحكومة.