ميثاق الاستثمار.. الفريق الاشتراكي يدعو لقانون شامل يقطع مع الاحتكار والريع

قال الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، إن الظرفية الراهنة لا تسمح بهدر الزمن السياسي والتشريعي، وتدعو إلى العمل سويا لتوفير أمن قانوني شامل ومتكامل لبلادنا يقطع مع الاحتكار والريع وممارسات الفساد وغياب المنافسة القانونية والأخلاقية.

وشدد الفريق الاشتراكي ضمن كلمته التي تلاها البرلماني حسن لشكر، خلال جلسة التصويت على ميثاق الاستثمار، الثلاثاء بمجلس النواب، أن هذا القانون يجب أن يؤسس لاستثمارات ناجعة ومستدامة تعي جيدا المسؤولية الاجتماعية وتستحضر البعد البيئي ومقاربة النوع من أجل الإسهام الفعلي في تحقيق التحول التنموي المنشود.

وأبرز لشكر، أن ميثاق الاستثمار آلية حقيقية لتحفيز القطاع الخاص على أداء دور مركزي في التنمية الاقتصادية، وأن التوازي بين الاستثمارين العام والخاص يمثل المحرك الفعلي للحياة الاقتصادية الوطنية من أجل خلق الثروة وتوزيعها بشكل عادل بين مختلف الفئات المجتمعية.

ومعنى ذلك، يضيف المتحدث، أن الاستثمار بوجهيه: العام والخاص، يقع في صلب التصور الذي أصبح محط إجماع مختلف الفرقاء السياسيين، والذي كنا دائما من أنصاره الأوفياء في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية طيلة عقود متواصلة، وهو تصور الدولة الاجتماعية.

ودعا إلى الفريق الاشتراكي إلى ابتكار جيل جديد من التحفيزات المالية والإدارية التي تهدف إلى المزاوجة بين تكريس المبادرة الحرة وترسيخ التنافسية القوية، وهو ما يستوجب، بحسب البرلماني لشكر، القطع مع الاختلالات الناتجة عن تطبيق ميثاق الاستثمارات الجاري به العمل الصادر سنة 1995، والذي لم يحقق إلا معدلا عاما للنمو في حدود نسبة 3,2 %طيلة 20 سنة، ولم يستطع الرفع من حصة الاستثمار الخاص وخلق فرص الشغل اللازمة.

وأكد في السياق ذاته، أن مشروع ميثاق الاستثمار، يتعين عليه مقابل الضمانات التي ينبغي تعزيزها، أن يقر صراحة بمسؤولية المستثمرين إزاء الدولة وإزاء المجتمع على حد سواء، مبرزا أن المسؤولية المجتمعية تتمثل في حماية المستهلك، وفي إشراك المهنيين والفاعلين الاجتماعيين والمدنيين، لدعم مخططات محلية للتنمية داخل المجالات التي تحتضن المشاريع الاستثمارية.

أما المسؤولية البيئية، يضيف المتحدث، “تعمل من أجل النمو الأخضر القائم على الاستثمار ذي الأبعاد الإيكولوجية، وتحرص على توفير شروط التنمية المستدامة التي تعد حقا أساسيا من حقوق المواطن كما نص على ذلك الفصل 31 من الدستور”.